وقال البرلماني، في سؤاله، إنه «توصل بمذكرة ترافعيه من فعاليات المجتمع المدني بإقليم بركان، يرصدون فيها الاختلالات البنيوية والتدبيرية لقطاع الصحة بالإقليم على مستوى الموارد البشرية، من قبيل النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية خصوصا بالمستشفى الإقليمي الدراق الذي يعرف ضغطا كبيرا نظرا لشساعة الإقليم واستجابته لمتطلبات بعض ساكنة جماعات الاقاليم المجاورة كراس الماء وزايو».
وأوضح البرلماني أن «أهم ما يسجل، نقص المختصين في طب الأطفال والأطفال الخدّج وطب المستعجلات وكذا وجود طبيب واحد يوفر خدماته لما يزيد عن 300.000 مواطن في عدة تخصصات أهمها التخدير والإنعاش، الأشعة، أمراض القلب، السكري، طب العيون، وعدم توفر الإقليم على تخصصات حيوية كطب الأعصاب والجهاز الهضمي وأمراض الكلي، وتوفر طبيبين على الأكثر في باقي التخصصات، مما يؤدي إلى طول فترات الانتظار مع ضعف نظام المواعيد».
وشدد البرلماني على أنه أمام كل هذه الإكراهات، تم تهميش هذا الإقليم من تعيينات الأطباء الاختصاصيين لعامين متتاليين، وتأخر الوزارة في صرف كافة تعويضات الحراسة والإلزامية.
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات والتدابير المتخذة لسد الخصاص في الأطباء والممرضين والأطر التقنية والإدارية، خاصة بالمستشفى الإقليمي والمراكز الطبية بإقليم بركان.
