وجاء تأجيل المصادقة على هذا المشروع لتعميق النقاش فيه، وفق ما أكده مصطفى بايتاس، الوزيرالمنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي: «داخل الحكومة انطلق النقاش حول الموضوع، لكننا ارتأينا إلى تأجيله لتعميق دراسته ومضامينه، وعندما يكون يستجيب لمختلف هذه القضايا سنصادق عليه لتنطلق بعد ذلك المسطرة التشريعية على مستوى مجلسي النواب والمستشارين».
وعند الجدل الذي رافق تنزيل هذا القانون، أوضح بايتاس أن «القانون الذي تم تأجيله جاء استجابة للقانون الإطار للتغطية الصحية، والذي يشدد على ضرورة توحيد الهيئات المكلفة بالتدبير».
وتابع: «الحكومة جاءت بمشروع قانون يطبق هذه المادة الموجودة في هذا القانون»، مشيرا إلى أن «موضوع هذا الإصلاح ليس سهلا، بل هو كبير وعميق وفيه شركاء ومجموعة من المنخرطين».
وكان هذا المشروع قد خلَّف جدلا كبيرا منذ تقديمه من قبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال عرضه على أنظار الأمانة العامة للحكومة، حيث استنكرت المركزيات النقابية وتعاضديات الموظفين العمويين «عدم إشراكها في هذا النقاش»، مطالبة بـ«سحب مشروع القانون من الأمانة العامة للحكومة».
