ولا يقف أمر التجند للدفاع على المسؤولين والدبلوماسيين المغاربة، بل إن كل من تسري في عروقه دماء مغربية يؤمن أن ذلك من أوجب واجباته.
وبحكم منصبه تتعدد المواقف التي يقف دأب السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة على التصدي للتحرشات الجزائرية على مختلف الواجهات.
ويرى أحمد نورالدين الخبير في العلاقات الدولية أن عمر هلال، أعاد في مداخلته في كاراكاس، التكوين والتأطير لسفير جمهورية العسكر الجزائري.
وحدد الخبير ذلك في تصريح خص به le360 في أربع نقاط أساسية، وفي هذا الصدد قال إن النقطة الأولى تتمثل في إثبات عمر هلال « أن الدبلوماسية الجزائرية فاقدة للمهنية من خلال ارتكابها أخطاء قاتلة لا يرتكبها الدبلوماسيون المبتدئون، فقد أخلت بواجبها كممثل حالي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة، وأخلت بواجبها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، حيث تجاهلت كل النقاط الموجودة على جدول أعمال اللجنة 24 للأمم المتحدة، واستغلت موقعها حصرياً للحديث عن الصحراء المغربية وتصريف عدائها المرضي للمملكة المغربية ووحدتها الترابية ».
ويقول أحمد نور الدين بخصوص النقطة الثانية: « برهن عمر هلال أن الدبلوماسية الجزائرية تمارس التضليل والتعمية على المجتمع الدولي، فهي تتحدث عن السلام في الاجتماعات، في حين تعرقل في الميدان العملية السياسية بمقاطعتها للجولة الثالثة للموائد المستديرة التي دعا إليها مجلس الأمن في قراراته الأخيرة، وفوق ذلك فهي تحرض المليشيات الانفصالية للقيام بأعمال إرهابية ضد المغرب، وتوفر لها الأسلحة والدعم والتمويل والإعلام وتنطلق في عدوانها ضد المغرب من أراضي خاضعة للإدارة الجزائرية ».
واستهل الخبير حديثه النقطة الثالثة بالتأكيد على أن السفير المغربي عمر هلال « كشف ازدواجية الخطاب الجزائري، فالجزائر تدعو إلى الاستفتاء وفقاً لخطة التسوية للعام 1991، في حين أنها اقترحت على المبعوث الأممي إلى الصحراء جيمس بيكر تقسيم الصحراء سنة 2002 في رسالة رسمية للرئيس الجزائري آنذاك بوتفليقة، وهو تناقض صارخ ينسف كل الأطروحة الجزائرية المزعومة حول الحق في تقرير المصير ».
أما النقطة الرابعة التي تحدث عنها فتتمثل في كون « عمر هلال شخص حالة النظام الجزائري حين وصفه بأنه مريض بمتلازمة التقزم، وأنه نظام توقف به الزمن الدبلوماسي سنة 1991، ولم يساير تطورات قرارات مجلس الأمن الدولي التي لا تتحدث منذ 2007 إلا عن الحل السياسي الواقعي والمقبول من الأطراف، بمعنى آخر حل تحت السيادة الكاملة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية ».
وختم أحمد نور الدين حديثه لـle360 بالقول: « هذا ما تترجمه مواقف ثلاثين دولة فتحت قنصلياتها بالعيون والداخلة، وما ترجمه الاعتراف الأمريكي وما ترجمته المراجعة التاريخية لموقف إسبانيا، وتأييد الأغلبية الساحقة لدول العالم للمقترح المغربي ».
