وأوضح الوزير خلال كلمته في يوم دراسي حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، أن الهدف من المشروع، هو تمكين المجلس من صلاحيات أوضح وأكثر فعالية لضمان مهنية القطاع واستقلاليته، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي في أفق عام 2030، التي تتطلب تطوير المشهد الإعلامي الوطني ليواكب التحديات الجديدة ويعزز السيادة الإعلامية للمملكة.
وأضاف الوزير أن المشروع الجديد يواكب التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يمكن المقاولات الصحافية من الاستمرار في أداء رسالتها بجودة وشفافية.
وشدد المصدر ذاته، على أن فلسفة التنظيم الذاتي تقتضي أن يدبّر الصحافيون شؤون مهنتهم بأنفسهم، بعيدا عن أي تدخل حكومي، في تكريس حقيقي لاستقلالية المهنة كما نص عليها الدستور.




