تجنيد الأطفال، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية، وتزويج القاصرات قسرا... هي مُجرّد جوانب وعناوين قصيرة من سلسلة معاناة بدأت قبل عقود من الزمن وما زالت مستمرة على أرض تندوف، ضحاياها صحراويون محتجزون، ومجرموها انفصاليون مُنفّذون لما تُمليه أوامر جنرالات النظام العسكري الجزائري.
وهكذا، ذكّر عبد الوهاب الكاين، في مقابلته مع Le360، بأن مخيمات تندوف تضم آلاف الصحراويين، منذ خمسة عقود على أرض الجزائر، دون خضوعهم لإحصاء عبر آلية للحوار الفردي، مشيرا إلى أن هؤلاء الأفراد، بالتالي، لا يخضعون لأي رقابة أممية، ولا يتمتعون بأي إشراف حقيقي من لدن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ونبّه المتحدث ذاته إلى ما يتعرض له محتجزو تندوف من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تنوعت بين القتل والاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب والأعمال المسيئة والحاطة من الكرامة، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي وغيره من أصناف الانتهاكات والاعتداءات.
وأردف رئيس المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان أن محتجزي تندوف يعيشون، في الحقيقة، تحت وطأة انتهاكات تمسّ الحق في الحياة، وتستوجب تدخلا سريعا، سواء من لدن المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو من الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وحول مدى تواصل المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان مع محتجزي تندوف، قال عبد الوهاب الكاين إنهم، كمظمة، لا يسعون إلى تأجيج الصراع، وإنما يلعبون دور الوسيط الهادف لحماية المحتجزين وإنقاذهم من حجيم البوليساريو وراعيتها الجزائر، لذلك فالمنظمة تعمل على التأكد من المعلومات من مصاردها، عبر التواصل مع متعاونين جيّدي الاطلاع، وذلك من أجل إعداد تقارير شاملة يتم إرسالها إلى الآليات الدولية المُعتَمدة.
هذا، وكان تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، المشكل من منظمة أفريكا ووتش ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان والشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، قد لفت، بتاريخ 20 يونيو الجاري، انتباه المنتظم الدولي الى تعريض صحراويين قاطنين في المخيمات إلى عمليات قتل ممنهجة، وحملات من الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي وأساليب قمع وترهيب أخرى من قِبل تنظيم عسكري غير دولي، حاز تفويضا شاملا من لدن السلطات الجزائرية، مُخالفا بذلك أحكام القانون الدولي التي تلزم الدول المضيفة بحماية الأشخاص اللاجئين على أراضيها.
ودعا التحالف آليات الأمم المتحدة الدولية لحماية حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى حث السلطات الجزائرية على فتح تحقيقات شفافة ونزيهة في جرائم القتل التي ارتكبت في حق الصحراويين المنقبين عن الذهب بمنطقة إيكيدي الواقعة على الحدود الجزائرية الموريتانية أواخر شهر ماي الماضي، وتقديم الجناة للعدالة.
هذا، وشدد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية على أن كشف حقيقة ما جرى للصحراويين منذ إنشاء تلك المخيمات، وإنهاء حالة الإغلاق والقمع العامة بمنطقة تندوف، وفتح المخيمات أمام خبراء الأمم المتحدة لاستفحاص حالة الحقوق والحريات، أمر ملح ومستعجل للوقوف على الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين بتندوف، سواء من طرف الجيش الجزائري أو ميليشيات البوليساريو.
