طرد الكيان الوهمي من الاتحاد الأفريقي: توضيحات الخبير في القانون الدولي رشيد الأزرق

بالنسبة لرشيد الأزرق، الخبير في القانون والعضو السابق في البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، من 1974 إلى 1975، فإن طرد الجمهورية الصحراوية الوهمية من الاتحاد الإفريقي يمر حتما عبر تعديل القانون التأسيسي لهذه المنظمة الإفريقية.

بعد بث الحلقة السابعة من برنامج « أش واقع » المخصص لبحث الشروط التي قد تؤدي إلى طرد البوليساريو من الاتحاد الأفريقي، تفضل رشيد الأزرق رجل القانون والخبير في القانون الدولي بتقديم بعض التوضيحات حول هذا الموضوع.

فبالنسبة له، لكي يتم طرد الجمهورية الصحراوية الوهمية، لابد من تعديل القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وشدد على أن هذا شرط لا غنى عنه.

إقرأ أيضا : «آش واقع» (7): هل حان الوقت لطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي؟

وأوضح أن القانون التأسيسي ينص فقط على حالات الانسحاب ولا ينص على حالات طرد الدول الأعضاء، وحتى التعليق لا ينص عليه إلا في حالة وصول الحكومات إلى السلطة بطرق غير دستورية.

ولتعديل ميثاق الاتحاد الأفريقي، يتعين الحصول على ثلثي أصوات الدول الأعضاء (أي 36 من إجمالي 54 دولة)، وهو ما يبدو شبه مؤكد في الوضع الحالي، وهو ما يقلق النظام الجزائري، بحسب رشيد الأزرق.

وأضاف الخبير في القانون الدولي أن 17 دولة أفريقية فقط من أصل 54 عضوا في الاتحاد الأفريقي لا تزال تعترف بالكيان الوهمي. ومن ثم، يتمتع المغرب حسابيا ونظريا بأغلبية مطلقة تبلغ 37 من أصل 54.

وأشار رشيد الأزرق إلى المادة 32 من الميثاق التي تنص على أنه يمكن لأي دولة عضو أن تقدم اقتراحا إلى رئيس اللجنة الذي يرسل نسخة منه إلى جميع الدول الأعضاء خلال ثلاثين يوما من استلامه. ويقوم مؤتمر الاتحاد، بناء على توصية من المجلس التنفيذي، بدراسة هذا الاقتراح في غضون عام واحد بعد إخطار الدول الأعضاء. ويتم حينها اعتماد التعديل بالتوافق أو بأغلبية الثلثين في حالة تعذر ذلك، ثم يعرض على الدول الأعضاء للتصديق عليه. ويدخل التعديل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من إيداع وثائق التصديق لدى رئيس اللجنة من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

وفضلا عن ذلك، يرى رشيد الأزرق أن الوضع سيتغير بالضرورة بعد الهجوم الإرهابي الذي ارتكب ضد المدنيين في السمارة يوم 28 أكتوبر، والذي أعلنت الجمهورية الوهمية مسؤوليته عنه.

وشدد الأزرق على أن المغرب، في مواجهة الأمم المتحدة، يوجد في وضع يسمح له اليوم برفض الجلوس أو التفاوض مع منظمة إرهابية.

وذكر الأزرق بأن الجزائر ستكون عضوا غير دائم في مجلس الأمن اعتبارا من فاتح يناير 2024، مؤكدا أن الأمين العام للأمم المتحدة سيثير بلا شك في التقرير الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن في أكتوبر 2024 هجمات السمارة التي أدت إلى مقتل مدني بريء.

وختم رشيد الأزرق تصريحه قائلا: « لكم أن تتخيلوا حينها موقف الجزائر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، والتي ستكون هذه المرة في قفص الاتهام ».