وقال البرلماني في سؤاله للوزير إن «النقل الجوي يعرف في السنوات الأخيرة إقبالاً متزايداً من طرف المواطنين، سواء لأغراض مهنية أو عائلية أو سياحية. غير أن العديد من المسافرين يتعرضون أحياناً لتأخر الرحلات الجوية أو إلغائها أو حتى منعهم من الصعود إلى الطائرة بسبب ما يعرف بظاهرة الحجز الزائد (Overbooking)، وهو ما يسبب لهم أضراراً مادية ومعنوية، خاصة عندما يترتب عن ذلك ضياع مواعيد مهمة أو ارتباطات مهنية أو حجوزات مسبقة».
وأوضح البرلماني أن «عدة دول، خصوصاً داخل الاتحاد الأوروبي، تعتد إطاراً قانونياً واضحاً يحدد حقوق المسافرين والتزامات شركات الطيران، من حيث توفير المعلومات، وضمان الرعاية للمسافرين أثناء فترات الانتظار، وتمكينهم من التعويضات المالية المناسبة في حالات التأخر الكبير أو إلغاء الرحلات أو منعهم من الصعود إلى الطائرة دون مبرر مشروع».
وكشف البرلماني أن «عدداً من المسافرين المغاربة يشتكون من ضعف معرفتهم بحقوقهم في مثل هذه الحالات، كما يواجهون أحياناً صعوبات في الحصول على المعلومات أو في تقديم الشكايات أو الحصول على التعويضات المستحقة».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات المعتمدة من طرف الوزارة لضمان حماية حقوق المسافرين في حالة تأخر الرحلات الجوية أو إلغائها أو منع المسافرين من الصعود إلى الطائرة، وهل تفكر الوزارة في تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بحقوق المسافرين في النقل الجوي، بما يضمن وضوح الالتزامات الملقاة على عاتق شركات الطيران، خاصة فيما يتعلق بالرعاية والتعويض؟ وما هي الآليات المتاحة للمسافرين لتقديم الشكايات وتتبعها، ودور المصالح المختصة في مراقبة مدى احترام شركات الطيران لحقوق المسافرين؟
