وأكد المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ له، رفضه لـ«أي تعديل أو تنقيح لمدونة الشغل من شأنه التراجع عن الحقوق والمكتسبات»، مطالبا الدولة والحكومة بـ«فرض تطبيق قانون الشغل والحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بـ«الالتزام الفوري بتنفيذ تعهداتها الاجتماعية الموقعة في اتفاقات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وفتح الحوار حول مشروع القانون المالي 2026».
ونبهت النقابة إلى «خطورة الوضع الاجتماعي ببلادنا، أمام تغول الفساد وتنامي منسوب الاحتقان بسبب استمرار الحكومة في نهج سياسات لا شعبية تعمق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتوسع من دائرة الفقر والهشاشة والبطالة».
تحرير من طرف هيئة التحرير
في 12/09/2025 على الساعة 21:00
