وأبرزت بنعلي، في معرض جوابها أمس الاثنين على سؤال حول « تأثير استيراد النفايات على البيئة والصحة »، تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تصدر ثلاثة تراخيص، فيما تمنح وزارة الصناعة والتجارة باقي التراخيص المتعلقة باستيراد هذا النوع من النفايات.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن « طلبات الحصول على هذه التراخيص تأتي من الشركات الصناعية الوطنية وذلك لتلبية حاجياتها من المواد الأولية والتكميلية والطاقية، موضحة أن المقصود بهذه النفايات « الإطارات المطاطية الممزقة، والبلاستيك، والنسيج ».
وبعدما ذك رت بأن عملية استيراد النفايات مؤطرة ببنود اتفاقية « بازل » الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود، والتي صادق عليها المغرب، لفتت الوزيرة إلى وجود نقاش حول موضوع الاقتصاد الدائري وتدوير النفايات غير الخطيرة وتثمينها، قائلة " إن الاقتصاد الدائري ليس عيبا، بل هو ركيزة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة التي تمخضت عن المشاورات الجهوية والترابية ».
واعتبرت أن تدوير النفايات غير الخطيرة وتثمينها يشكل أحد اهتمامات الجيل الجديد من الفاعلين الاقتصاديين، مشددة على أن الوزارة تحث الشركات المغربية المستوردة لهذا النوع من النفايات على ضرورة اعتماد النجاعة الطاقية والمحافظة على البيئة.
