ويأتي قرار الفريق الحركي بمجلس النواب بعد أخبار تحدثت عن رغبة الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) عن بالظفر برئاسة لجنة العدل بالغرفة الأولى لما تبقى في الولاية التشريعية.
وسيجرى إعادة انتخاب هياكل المجلس كما ينص على ذلك الفصل 62 من الدستور، والمادة 28 من النظام الداخلي.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على تولي المعارضة رئاسة لجنتين من لجان المجلس، منها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي كان يرأسها الفريق الحركي، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي كان يرأسها الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية).
وأكد البرلماني السنتيسي، في منشور نشره الموقع الرسمي لحزب الحركة الشعبية، تشبث الفريق الحركي بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالاجماع بين كل الفرقاء بالمجلس، بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، قائلا: «نحن في الفريق الحركي كامتداد لحزب الحركة الشعبية، متشبثين بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالإجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، الذي رفض آنذاك اختيارها وتنازل عنها، اتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب».
في المقابل، تساءل السنتيسي حول خلفيات رغبة الاتحاد الاشتراكي الظفر بلجنة العدل في هذا السياق، قائلا: «ماذا تغير اليوم؟».
وأضاف رئيس الفريق البرلماني: «نحن لا نرى أن هناك ما يبرر إعادة التوزيع، إذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس».
وأضاف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب: «على كل حال نحن متشبثون بحقنا المكتسب منذ بداية الولاية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ومستعدون أيضا، للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك».
