وينص كل من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة الحصول على 132 توقيعا من النواب لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وهو الحد الأدنى الذي لم تتمكن الفرق الأربعة من بلوغه حتى الآن.
في المقابل، عارضت الأغلبية البرلمانية هذه المبادرة، واقترحت على رئيس البرلمان تشكيل لجنة معلومات بدلاً من لجنة تقصي الحقائق.
وفي تصريح له، أوضح رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن الفرق البرلمانية الأربعة تعتزم عقد ندوة صحافية خلال الأيام المقبلة لتسليط الضوء على « مناورة الأغلبية بشأن إنشاء لجنة برلمانية للمعلومات ».
وأضاف: « نأسف للهجوم المضاد الذي شنّته الأغلبية عبر هذه اللجنة، لأنها لن تتيح الوصول إلى كافة المعلومات السرية والضرورية حول هذه القضية، كما أنها لن تملك أي سلطة ملزمة على القطاع الخاص للحصول على المعطيات ».
وأعرب حموني عن أسفه لعدم دعم بعض نواب الأغلبية لهذه المبادرة، مشددا على أن هدف المعارضة هو معرفة الحقيقة بشأن هذه الفضيحة، وتوضيح الصورة، وتحديد القيمة الحقيقية للحوم المستوردة. كما أكد أن الندوة الصحافية المرتقبة ستكشف عن كافة تفاصيل هذه القضية التي تهم الرأي العام.
