وظفر المكاوي برئاسة الجلس الجماعي للفقيه بن صالح بالتصويت بمن حضر من أعضاء المجلس، بعدما تخلف منافسه عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن الحضور.
وكانت جلسات التصويت قد أجلت لمرتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان مبديع قد جرى عزله من رئاسة جماعة الفقيه بنصالح على خلفية متابعته في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بـ«الاختلاس وتبديد أموال عمومية؛ والمساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ والإرتشاء؛ واستغلال النفوذ؛ واستعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، وغسل الأموال».