وقال النائب البرلماني في سؤاله إن «التدرج المهني يعتبر من آليات تأهيل اليد العاملة للاندماج في سوق الشغل، سيما بالنسبة لغير الحاصلين على شواهد عليا ».
وأوضح البرلماني أنه «منذ إطلاق هذا البرنامج، قبل سنوات، بينت التجربة أن تنزيل التدرج المهني يعاني من انعدام أو ضعف التتبع المواكبة من طرف أطر قطاع التكوين المهني والمصاحبة، بسبب الخصاص المسجل في الموارد البشرية ».
وشدد على أن «الوزارة الوصية لم تمكن الجمعيات الشريكة في تنزيل برنامج التدرج المهني من الوسائل الضرورية لإنجاحه، خاصة على مستوى التحفيز، وصرف الاعتمادات المالية، ونقص الميزانية المرصودة لهذا البرنامج الذي يراوح بين التكوين بنسبة 80 %، وتعلم المهارات الحياتية بنسبة 20 %».
وساءل البرلماني الوزير عن أسباب التعثرات التي يعاني منها برنامج التدرج المهني، وعن التدابير المتخذة من طرف وزارتكم لإنجاح هذا البرنامج الاجتماعي، بالنظر لأهميته من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
