وحسب يومية «الصباح»، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الخميس 7 غشت 2023، فإن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، تلقى حصة الأسد من الانتقادات البرلمانية التي ذهبت حد وصفه بـ«المدافع عن فئة من الباطرونا، وتنفيذ أجندة الحكومتين السابقتين»، على اعتبار أنه شغل منصبا في ديوان وزير سابق أمره بمواصلة المسار، من خلال اعتماد سلاح استراتيجية «صنع بالمغرب» لفرض حمائية مفرطة، من شأنها أن تضر كثيرا بتنافسية المنتوج المغربي الذي يهدده انهيار تام في معترك السوق الدولية.
وأضافت الجريدة أن مزور مرشح ليكون في مقدمة المغادرين في التعديل الوزاري المرتقب، إذ يوجد في مرمى اتهامات بفتح الطريق أمام شبح احتكارات داخلية في مجالات لا يتوفر المغرب فيها على الاكتفاء، ما دفعه للتعجيل بعقد لقاء عمل مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفدراليات المهنية بذريعة العمل على توسيع دائرة النقاش مع كافة فاعلي القطاع الخاص وصياغة المقترحات الكفيلة بإغناء الاستراتيجية الصناعية التي مازالت في طور الإعداد رغم وصول الحكومة إلى منتصف ولايتها.
وأشارت اليومية إلى أن الانتقادات أرغمت وزير الصناعة والتجارة على الاحتماء بـ«الباطرونا» بحجة تدارس وإعداد رؤية صناعية وطنية في إطار مجهود جماعي، يضم كل الكفاءات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين، لتلبية تطلعات المواطنين والمقاولات مع مراعاة الاحتياجات والخصوصيات القطاعية والجهوية.
وعلمت «الصباح» أن النقطة التي أشعلت فتيل حرب البرلمانيين على بعض أعضاء الحكومة هي إصرارهم على تجاهل طلبات أعضاء فرق الأغلبية من أجل حل ملفات دوائرهم في القطاعات التي يحملون حقائبها، وأن هذا التوتر وصل إلى حد مراسلة رئيس الحكومة من قبل أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بخصوص محمد عبد الجليل، وزير النقل اللوجستيك.
ونبهت فرق الأغلبية إلى خطورة وضع حقائب قطاعات استراتيجية تحت إمرة وزراء قطعوا قنوات التواصل أفقيا وعموديا، في إشارة إلى ضعف التواصل داخل المؤسسة التشريعية ومقاومة ضوابط الإستراتيجيات الحكومية العامة، معتبرة أن هذه النوعية من الوزراء تشكل عبئا على أحزابها.
ونبهت المصادر المذكورة من خطورة اتساع دائرة التضارب بين القطاعات الحكومية، الذي تغذيه مزايدات سياسية تخفض مستوى التنسيق المطلوب وتدفع في اتجاه إعادة النظر في خارطة حكومية فرضتها حرب التموقع في وزارات القطاعات الاستراتيجية، وتستدعي تجنب مسببات عدم الاستقرار الذي يعتبر من أخطر سلبيات الحكومات الائتلافية.
