وجدّد الحزب تأكيد معارضته لاحتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، كما جرى في انتخابات 2021. ودافع قادة الحزب الثلاثة ـ الأمين العام عبد الإله بن كيران، ونائبه الأول إدريس الأزمي الإدريسي، وعضو الأمانة العامة عبد الله بوانو ـ عن العودة إلى احتساب القاسم على أساس الأصوات الصحيحة المدلى بها، معتبرين أن هذا النظام يضمن تمثيلية أوسع وأكثر عدلا.
وأكد الحزب على «مسؤولية» وزارة الداخلية في تنظيم الانتخابات المقبلة المقررة سنة 2026، مشددا على ضرورة إجرائها في مناخ يتسم بـ«النزاهة» و«الشفافية». كما طالب بتمكين القضاة المكلّفين بالطعون الانتخابية من وسائل تقنية ولوجستيكية كافية، قصد تسريع البت في القضايا المرتبطة بالاقتراع.
وحذّر الحزب ذو المرجعية الإسلامية من خطر عزوف الشباب عن المشاركة، داعيا الحكومة إلى تجنّب فشل قد يزيد من تعميق الأزمة السياسية. وفي أفق الاستحقاقات المقبلة، أكدت قيادة الحزب عزمها تقديم مرشحين في جميع الدوائر الانتخابية عبر التراب الوطني.
ومن بين أبرز مقترحات الحزب أيضا، إعادة العمل باللائحة الوطنية للشباب التي أُلغيت سنة 2021. وكان هذا النظام قد أتاح في انتخابات 2016 دخول 90 نائبا للبرلمان (60 رجلاً و30 امرأة). ويرى الحزب أن إحياء هذه اللائحة كفيل بـ«تأهيل نخب سياسية قادرة على مواكبة التحديات الراهنة».
وفي ما يتعلق بنمط الاقتراع، دعا الحزب إلى الإبقاء على نظام الانتخاب المباشر عبر اللوائح على أساس التمثيل النسبي. كما شدّد على ضرورة اعتماد تقسيم إداري «متوازن» يأخذ بعين الاعتبار الكثافة الديمغرافية للدوائر، مشيراً إلى أن بعض المناطق القروية قليلة السكان ما تزال تتوفر على عدد من المنتخبين يفوق ما هو مخصّص لمدن كبرى.
كما شدّد عبد الله بوانو على أهمية تجريم استعمال «المال الفاسد» خلال الحملات الانتخابية، واقترح تقليص عدد مكاتب التصويت، المقدر حاليا بـ43 ألف مكتب، من أجل تحسين تنظيم العملية الانتخابية.
