وقال البرلماني، في سؤاله، إن «مساعدي ومساعدات الصيادلة، يشكلون إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها العمل اليومي داخل الصيدليات بمختلف مناطق المملكة، حيث يضطلعون بمهام متعددة تتعلق باستقبال المرتفقين، وتنظيم وتدبير مخزون الأدوية، والمساعدة في تسليم الأدوية تحت إشراف الصيدلي، إضافة إلى تقديم الإرشادات الأولية المرتبطة بحسن استعمال الأدوية، والمساهمة في السير العادي لخدمات القرب التي تقدمها الصيدليات للمواطنين».
وأوضح البرلماني أن «المعطيات المتداولة في الأوساط المهنية، تشير إلى أن عدد هذه الفئة يقدر بعشرات الآلاف موزعين على مختلف الصيدليات عبر التراب الوطني، ما يجعلهم فاعلا أساسيا في المنظومة الصيدلانية وخدمات الصحة اليومية. غير أن وضعية مساعدي الصيادلة ما تزال تطرح عددا من التساؤلات المرتبطة بالإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذه المهنة، خصوصا في ما يتعلق بمسارات التكوين والتأهيل، وتحديد المهام بشكل دقيق، فضلا عن شروط العمل والأجور والحماية الاجتماعية، حيث تفيد عدة تقارير مهنية وإعلامية بوجود تفاوت في ظروف الاشتغال بين الصيدليات، إلى جانب مطالب متكررة بضرورة إقرار إطار تنظيمي واضح يعترف بهذه الفئة ويؤطر مهامها بشكل يضمن حقوقها المهنية ويحسن جودة الخدمات المقدمة داخل الصيدليات».
وكشف البرلماني أنه «يثار النقاش أيضا حول أهمية إرساء مسارات تكوين معتمدة ومؤطرة لفائدة مساعدي الصيادلة، بما يضمن تأهيلا مهنيا ملائما لطبيعة المهام المرتبطة بالتعامل اليومي مع الأدوية ومع المرتفقين، ويعزز في الآن ذاته سلامة المسار العلاجي للمرضى وجودة الخدمات الصيدلانية المقدمة».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم مهنة مساعدي الصيادلة بالمغرب، وتحديد إطار قانوني واضح لمهامهم ووضعيتهم المهنية، وكذا إرساء مسارات للتكوين والتأهيل المعترف بها، والعمل على تحسين ظروف اشتغالهم وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية بما ينسجم مع الدور الذي يقومون به داخل الصيدليات وخدمة المنظومة الصحية الوطنية.
