وقال مزور، خلال الجلسة التمهيدية للمؤتمر العام الـ21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والتي حضرها سفير المغرب بالرياض، مصطفى المنصوري، السفير والممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، أنه منذ بداية مخطط «إقلاع» إِلَى التوجه نحو السيادة الصناعية، سعت كل مرحلة إلى تحقيق نفس الهدف الملكي: جعل الصناعة ركيزة من ركائز الإقلاع الحقيقي النوعي المندمج والمدمج للمملكة تحت قيادة جلالة الملك.
وتابع الوزير أن هذه الرؤية أصبحت، اليوم، واقعا ملموسا، مشيرا إلى أنه على مدار العقد الماضي، تضاعف الإنتاج الصناعي، وتضاعفت الصادرات، حيث أصبح القطاع يوفر الآن فرص عمل لأكثر من مليون مغربي.
ففي قطاع صناعات السيارات على سبيل المثال، يبرز مزور، يصل معدل الإدماج إلى 69 بالمائة مع توفر قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة سنويا، مع استهداف الوصول إلى مليونين سيارة في أفق 2030.
وأشار إلى أن قطاع الطيران المغربي عرف قفزة نوعية كبيرة مع إطلاق أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات معززا مكانة المغرب كقطب استراتيجي عالمي لصناعة الطيران ومن ضمن الدول القليلة القادرة على تصنيع محرك طائرة، مسجلا أن المملكة عرفت تطور الوعاء العقاري الصناعي لاستقبال الاستثمار والمشاريع الصناعية حيث ارتفعت المساحة المتوفرة من 10000 هكتار سنة 2021 إلى 14500 هكتار اليوم، موزعة على 157 منطقة صناعية في كل أنحاء المغرب.
ونتيجة لذلك، يقول المسؤول الحكومي، أصبح المغرِب الآن من بين أكثر منصات التصنيع تقدما في إفريقيا، حيث يُنتج مئات الآلاف من المكونات الصناعية التي تُصدر إلى أَكثر من 180 دولة، مبرزا أن هٰذه الإنجازات تعكس التطور المتزايد للْقاعدة الصناعية المغربية وقدرتها على الانتقال من الننمو القائم على الموارِد إِلى التنمية القائمة على الابتكارِ.
وبخصوص التعاون مع الـ(يونيدو)، أبرز مزور أن «شراكتنا حققت مع هذه المنظمة قيمة ملموسة للتحول الصناعي في المغرب. فَمنذ سنة 2019، عزز برنامج الشراكة بين الدول الخاص بالمغرب مجالات ذات أولوية تُقوي قدرتنا التنافسية: تحديث المناطق الصناعية، تعزيز سلاسل القيمة الصناعية، وتحسين أَداء الطاقة، وتشجيع الإنتاج النظيف، وتمهيد الطريق للصناعة من جيل 4».
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن «المغرب واليونيدو يستعد لبدء فصل جديد، حيث يعكس تمديد برنامج الشراكة بين الدول الخاص بالمغرِب إلى سنة 2027; طُموحنا المشترك لتوسيع نطاق التأثير. وسيعمق البرنامج المجدد التعاون في العديد من المجالات ذات الأولوية: سلاسل القيمة الْمستدامة؛ إزالة الكربون الصناعي؛ الاقتصاد الدائري والتدبير المسؤول للمياه؛ الابتكار الصناعي؛ المناطق الصناعية المستدامة؛ وتعزيز الشراكات والتعاون جنوب-جنوب».
ولفت إلى أنه في ظل قيادة الملك «تُمثل أفريقيا أولوية استراتيجية وبوصلة ثابتة لدبلوماسيتِنا الاقتصادية».
وخلص إلى أن هذا اللقاء الدولي يأتي في لحظة فارقة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات عميقة، تفرض ابتكارا غير مسبوق وتعاونا دوليا أوثق، مشددا على الدور المحوري لل(يونيدو) في دعم الدول لبناء صناعات تنافسية، مستدامة وشاملة.
