البرلمانية شباط تهاجم الحكومة بسبب المخطط الأخضر وارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية

وقالت ريم شباط، المنتمية لفئة النواب غير المنتسبين، أمس الثلاثاء 5 دجنبر 2023، بمجلس النواب خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، (قالت) إن «المهمة الاستطلاعية المذكورة رصد اختلالات تعتري توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية»، مؤكدة أن «الحكومة عليها أن تتدخل لتقنين أثمنة بيع البذور والأسمدة والعلف لتمكين الفلاح من الحصول على هذه المواد بأسعار مناسبة لتشجيع الفلاحين على الإنتاج وإنجاح مخطط الجيل الأخضر وحتى لا تتأثر القدرة الشرائية للمواطن المغربي».

«تصورنا واضح بخصوص ثمن البيع النهائي للمواطن»، تضيف البرلمانية، «زيت الزيتون يجب ألا يتعدى 30 درهما للتر.. البطاطس والطماطم والفلفل البصل هذه مواد أساسية يجب ألا تتعدى 2 دراهم لأن المغرب دولة فلاحية»، مطالبة بالتدخل لتخفيض أسعار باقي المواد «البيض يجب ألا يتجاوز درهما واحدا أما الدجاج يجب ألا يتعدى 10 دراهم للكيلوغرام واللحم 50 درهما للكيلوغراما إذا كنتم فعلا حكومة منبثقة من الشعب فهذه هي الحلول».

وكشف تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، أن 70 بالمئة من المنتوجات الفلاحية بالمغرب تُباع خارج أسواق الجملة وأن 30 بالمئة فقط هي التي تباع في إطار أسواق الجملة، وكشف أن مشروع التجميع الفلاحي لا يمكن أن ينجح دون أن يسبقه تحديد الثمن.

وأضاف التقرير أن 32 مليون كيلوغرام من الخضر تضيع يوميا ما بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية ما يدل على وجود ضياع مهول للمنتجات الفلاحية.

وسجل التقرير أن الأثمنة التي يبيع بها الفلاح « تبقى زهيدة »، غير أن داخل أسواق الجملة ونصف الجملة تختلف الأثمنة وترتفع بناء على العرض والطلب.

وانتقدت المهمة البرلمانية الاستطلاعية، اختصار دعم وزارة الداخلية في إعادة هيلكة أسواق الجملة فقط دون الأسواق الأسبوعية، بالرغم من أن 40 بالمائة من المنتوجات الفلاحية تباع في العالم القروي داخل الأسواق الأسبوعية، وسجل عدم قيام الجماعات المحلية بدورها الكامل في تجويد تدبير الأسواق، حيث إن أغلب الأسواق لا توجد فيها الظروف الملائمة للتسويق.