وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إن «قضية تفجرت مؤخرا أثارت استياءً واسعا في الرأي العام، تتعلق بشابة مغربية مقيمة بألمانيا، جرى نقلها إلى مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء لتلقي العلاج، قبل أن تفاجأ أسرتها بفواتير طبية وصفت بالمبالغ فيها، حيث انتقل المبلغ من حوالي 15 مليون سنتيم إلى 60 مليون سنتيم، دون توضيحات طبية أو محاسباتية دقيقة، وهو ما رفضته شركة التأمين الصحي الألمانية».
وأوضحت البرلمانية أن «الأخطر في هذه الواقعة هو لجوء إدارة المصحة، حسب ما تم تداوله إعلاميا، إلى احتجاز المريضة ومنعها من المغادرة في تصرف يمس بالكرامة الإنسانية ويطرح تساؤلات خطيرة حول احترام أخلاقيات المهنة الطبية والقوانين الجاري بها العمل، لولا تدخل الإعلام وتحول القضية إلى رأي عام».
وذكرت البرلمانية أن «هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة إشكالية غياب المراقبة الصارمة على المصحات الخاصة، وغياب الشفافية في تسعير الخدمات الطبية، وحماية المرضى، خصوصا في حالات الاستعجال أو بالنسبة لمغاربة العالم ».
وساءلت البرلمانية الوزير عن مدى قانونية احتجاز المرضى داخل المصحات الخاصة بسبب خلافات مالية، وما هي آليات مراقبة الفوترة الطبية بالمصحات الخاصة، وكيف يبرر الانتقال من مبلغ 15 مليون إلى 60 مليون سنتيم، وما هي الإجراءات الزجرية والوقائية التي تعتزمون اتخاذها لحماية المرضى ووضع حد لمثل هذه الممارسات.
