وقضت الغرفة السالفة الذكر، برئاسة المستشار محمد الحية بعدم مؤاخذة رئيس الجماعة المذكورة، وببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، التي تضمنت، حسب صك الاتهام، «اختلاس وتبديد أموال عمومية، الرشوة»، مع تحميل الدولة المغربية مصاريف القضية.
وجاءت متابعة قشيبل بناءً على شكاية تقدمت بها النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم في 4 يوليوز 2022، حيث اتهمته بـ«التسيير العشوائي والعبثي» لمصالح الجماعة و«اختلاس وتبديد أموال عمومية»، بالإضافة إلى «إدارة وتسيير شؤون الجماعة عبر الهاتف من العاصمة الرباط»، فضلا عن إشراك أشخاص من خارج الجماعة في تسيير شؤونها.
كما تطرقت الشكاية إلى «خروقات أخرى» مرتبطة بتفويت صفقات الجماعة لمقاولات توجد مقراتها بمدن الرباط وسلا والحسيمة، في غياب أعضاء المكتب، كما اتهمت المستشارة الرئيس البرلماني بتفويت شاحنة صهريجية ممنوحة من وزارة التجهيز لشخص لا علاقة له بإدارة الجماعة، مما أدى إلى استغلالها بطرق غير قانونية.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا