وحسب ما أفاد به مصدر مقرب من رئيس الجهة الجنوبية للمملكة، فقد تم عقد اجتماع موسع بحضور رؤساء الجماعات الترابية بالجهة، أعضاء المجلس الجهوي ورؤساء المصالح اللاممركزة.
وقد شكّل هذا اللقاء، يضيف المصدر ذاته، مناسبة لإطلاع الوفد البيروفي، عبر كلمة افتتاحية ألقاها رئيس الجهة، (إطلاعهم) على مستوى النهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة بعد تفعيل النموذج التنموي الجديد الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، ومختلف الأوراش والبرامج المهيكلة التي تعرفها الجهة، كمشروع الميناء الأطلسي للداخلة وما سيفتحه من آفاق واعدة للمنطقة وخاصة بالنسبة لدول الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء في إطار المبادرة الأطلسية التي أعلن عنها الملك.
وأكد الخطاط ينجا لأعضاء الوفد البيروفي على أهمية وجدية المبادرة المغربية لتمكين الأقاليم الحنوبية للمملكة من حكم ذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع المفتعل في صحرائنا المغربية، وهو الحل الكفيل بطي هذا الملف نهائيا وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
من جانبه، قدّم منير الهواري، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بالداخلة، عرضا حول مؤهلات وفرص الاستثمار الواعدة التي تزخر بها جهة الداخلة – وادي الذهب، خاصة في مجالات السياحة، الفلاحة، الصيد البحري والصناعات التحويلية، النقل واللوجستيك، والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر...، وكذا التسهيلات والتحفيزات المقدمة للمستثمرين في إطار تشجيع الاستثمارات.
وقد عبر أعضاء الوفد البيروفي عن امتنانهم لاستقبالهم الحار في المملكة المغربية، وخاصة بمدينة الداخلة، وعن إعجابهم بمستوى النهضة العمرانية و التنموية التي تحظى بها جهة الداخلة وادي الذهب، مؤكدين أهمية توطيد العلاقات المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية البيرو، خصوصا مع تواجد عناصر مشتركة في المناخ والمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية للجهتين، وما يمثله المغرب كموقع استراتيجي وبوابة العالم على إفريقيا جنوب الصحراء.
كما عبر أعضاء الوفد البيروفي عن دعمهم القوي ومساندتهم للموقف المغربي وللجهود الخيرة التي ما فتئت تبذلها المملكة المغربية لحل قضية الصحراء في إطار المبادرة المغربية الرامية إلى منح الأقاليم الجنوب حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
وفي الأخير، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب والحكومة الجهوية ل بيورا في البيرو، تهم التعاون والشراكة في مجالات التربية والتكوين والتبادل الثقافي والتعاون العلمي وتطوير العلاقات بين المعاهد ومراكز التعليم التكنولوجي والنهوض بالتنمية الاقتصادية في مجالات التجارة والسياحة وتطوير الأعمال.
