وذكر بلاغ للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن « رفع الدعم عن قنينات الغاز في هذا السياق الاقتصادي والاجتماعي، وفي غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين هو إمعان في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي تتحمل الحكومة مسؤولية نتائجه ».
من جهة أخرى، عبرت النقابة عن « دعمها لكل النضالات التي تخوضها القطاعات والفئات المتضررة الصحة، سامير، الإعلام والصحافة، عمال الإنعاش الوطني، المتصرفون المهندسون...) »، مجددة مطالبتها لـ « الحكومة بفتح حوارات قطاعية حقيقية ومنتجة تفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين بهذه القطاعات ».
كما عبر المكتب التنفيذي للنقابة عن رفضه لكل « تكبيل أو تقييد للحق في ممارسة الإضراب، وتشبثه بمرجعية المعايير الدولية الضامنة للحقوق والحريات النقابية »، مجددا دعوته لـ « لدولة المغربية للتصديق على الاتفاقية 87 بشأن الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية ».
وتم الشروع ابتداء من يوم الاثنين الماضي 20 ماي 2024، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2،5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.
ووفق ما جاء في بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا القرار يأتي في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية (4.2 مليون أسرة مستفيدة من أمو تضامن)، وبرنامج دعم السكن (330) ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي ( مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية، ستتم مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي.
وفي هذا السياق، يضيف نص البلاغ، ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء.
