وقال السكوري، في كلمة له خلال لقاء عقدته القيادة الجماعية للحزب، يوم الجمعة 5 أبريل 2024، مع أعضاء المكتب السياسي وأعضاء الفريقين البرلمانيين، (قال) إن « جولة أبريل من الحوار الاجتماعي ستحمل الجديد فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب »، مؤكدا أنه « قبل فاتح ماي سيتم التوصل مع المركزيات النقابية إلى اتفاق ينفذ بموجبه الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022″.
يشار إلى أنه بعد أزيد من 7 سنوات على إحالته على مجلس النواب، مازال القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب حبيس رفوف الغرفة الأولى بعد فشل الحكومة السابقة في التوافق عليه مع النقابات والحسم في مقتضياته.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات قد وعد في رد على سؤال برلماني، بإخراج قانون النقابات في يوليوز المقبل، في حين لم تتمكن الحكومة حتى الآن من العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية لإخراج قانون الإضراب القابع في البرلمان.
من جهتها، تتشبث النقابات بإرجاع قانون الإضراب إلى طاولة الحوار، معبرة عن رفضها القاطع لمشروع القانون 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب، معتبرة أن القانون المذكور: « صاغته الحكومة السابقة بشكل انفرادي دون استشارة الحركة النقابية وأرباب العمل المعنيين المباشرين بهذا القانون »، مضيفة: « القانون الذي أعدته حكومة بنكيران عبارة عن قانون جنائي يحرم ويمنع حق الإضراب والاحتجاج على الشغيلة بل إن بعض مقتضياته تسعى لتخويف الأجراء بإجراءات تستهدفهم بشكل مباشر ماديا وقضائيا بالعقوبات الجنائية والتعويض عن الخسائر المادية في حال تنفيذ الإضراب ».
