وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن « هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى تشجيع وتبسيط مشاركة المواطنات والمواطنين في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، في ظل وجود عدد من الصعوبات التي تعترض مسار تفعيل هذه الآلية التشاركية ».
وبحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن الفريق الحركي بمجلس النواب، ارتأى أن يتقدم بهذا المقترح بهدف « تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال منح أصحاب العريضة إمكانية تحريرها باللغة الأمازيغية؛ والتنصيص على أن يكون موضوع العريضة يندرج في مجال اختصاص السلطة العمومية الموجهة إليها؛ وإضفاء المرونة على هذا الحق الدستوري من خلال تقليص عدد الموقعين على لائحة دعم العريضة من 4000 إلى3000؛ مع إمكانية الاستماع لأعضاء لجنة تقديم العريضة من قبل لجنة العرائض المحدثة لرئيس الحكومة أو للمجلس المعني بخصوص الاقتراحات أو التوصيات المتضمنة في العريضة قبل البت فيها ».
كما تتوخى هذه المبادرة التشريعية التي تقدم كل من النائب البرلماني إدريس السنتيسي، محمد والزين، سعيد سرار، عبد المجيد بن جمرة، فاطمة ياسين، لطيفة أعبوث، (تتوخى) « تقليص أجل توجيه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة أو رئيس المجلس المعني من 60 إلى 30 يوما للتشجيع على ممارسة هذه الآلية التشاركية؛ ونشر العرائض وكذا قرارات قبولها أو رفضها في الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة أو للمجلس المعني، في إطار الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن منح أجل ثلاثين يوما لوكيل لجنة تقديم العريضة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، بعد تبليغ رئيس الحكومة أو المجلس المعني قرار عدم قبول العريضة ».
واستند الفريق الحركي بمجلس النواب في وضع هذه المبادرة التشريعية إلى ما نصت عليه الوثيقة الدستورية من حق المواطنات والمواطنين في تقديم الملتمسات في التشريع والعرائض إلى السلطات العمومية ضمن شروط يحددها قانون تنظيمي، وكذا توجيهات ملكية، في خطاب العرش لسنة 2007، الذي شدد على ضرورية مشروعية الديمقراطية النيابية التقليدية، واستكمالها بالديمقراطية التشاركية العصرية.
واقترح مقترح القانون منح مهلة إضافية مدتها 30 يوما لوكيل لجنة تقديم العريضة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في حال عدم استيفائها في البداية، وذلك لضمان إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم عرائضهم بشكل صحيح، مشترطا أن يندرج موضوع العريضة في مجال اختصاص السلطة العمومية الموجهة إليها، لضمان توجيه العرائض إلى الجهة المختصة بمعالجتها.
