ومن المنتظر أن يمثل المتهمين البالغ عددهم 20 متهماً أمام المحكمة، للنظر في التهم الموجهة إليهم، والتي ترتبط في معظمها باختلالات في قطاع التعمير داخل مقاطعة جنان الورد، من بينها: » تبديد أموال عمومية، الارتشاء، استغلال النفوذ، إصدار شهادات ووثائق إدارية لشخص يعلمون أنه لا يحق له الحصول عليها، وصنع إقرارات أو شهادات تتضمن معلومات غير صحيحة » كل حسب المنسوب اليه.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى شهر يوليوز من السنة الماضية، حين باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها في شبهات وجود اختلالات تدبيرية وتسييرية، لها علاقة بمخالفات تعمير بمقاطعة جنان الورد التي يتولى رئاستها رضا عسل والرئيس السابق لقسم التعمير، إلى جانب رئيس الملحقة الإدارية « الورزات »، وأربعة من أعوان السلطة وبعض المقاولين والسمسارة.



