وأبرز ان أخنوش وسانشيز، خلال ندوة صحفية مشتركة عقب اختتام أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، الذي ترأساه، الاتفاقات الموقعة بين الجانبين خلال هذا الاجتماع، والتي تغطي مجالات متعددة، وتجسد هذه الدينامية المتجددة التي تم إطلاقها في أبريل الماضي عقب الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن هذا اللقاء يترجم العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة والشراكة الاستراتيجية الثنائية، التي يرعاها قائدا البلدين الملك محمد السادس والملك فيليبي السادس.
كما أعرب عن ارتياحه « الكبير للدينامية المتجددة التي تعرفها العلاقات الثنائية، والانخراط القوي للمملكة الإسبانية في الإرادة المشتركة للبلدين، من أجل الدفع قدما بالعلاقات بين مدريد والرباط إلى أبعد الحدود »، منوها بمستوى أهمية وحجم الوفد الرسمي الكبير الذي يرافق رئيس الحكومة الإسبانية، وكذا عدد الفاعلين الاقتصاديين الإسبان، ورجال ونساء الإعلام المشاركين في هذه الدورة.
وسجل، في هذا الإطار، أن اختيار شعار « شراكة متميزة، متجهة بثبات نحو المستقبل »، لهذه الدورة، يجسد رغبة الجانبين في تكريس حوار شفاف ودائم، مبني على الثقة، والاحترام المتبادل في التعامل مع كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى، أعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، التي تقدم بها المغرب في 2007، واعتبارها الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل.
وبخصوص عدد ونوعية اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي جاءت في هذا الاجتماع، أبرز أخنوش أنها تبين حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين تتجاوز ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي، مما يفتح آفاقا لمشاريع مستقبلية، ستعود بالمنفعة على البلدين في مختلف المجالات الاستراتيجية.
وفي هذا الصدد، ثمن رئيس الحكومة مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها جلالة الملك مع رئيس الحكومة الإسبانية، مبرزا أن هذا الأمر سيفتح آفاقا كبيرة للعلاقات بين المملكتين، وسيدفع في اتجاه تنوع استراتيجي جديد، ستظهر ثماره في الشهور القادمة، للمضي بالعلاقات إلى الأمام، لما فيه خير للبلدين.
من جهته، أكد سانشيز أن الدورة الحالية تكتسي طابعا استثنائيا، باعتباره أنها الأولى من نوعها منذ ثماني سنوات، ولأنها شهدت توقيع عدد غير مسبوق من الاتفاقيات؛ حوالي عشرين اتفاقية، إلى جانب اعتماد إعلان مشترك يتناول شتى أبعاد العلاقات الثنائية في هذه المرحلة الجديدة.
وأضاف أن الاجتماع رفيع المستوى يكتسي طابعا خاصا أيضا لأنه « يرسي أسس العلاقة التي نريدها لإسبانيا والمغرب في الحاضر والمستقبل؛ علاقات تقوم على الثقة والالتزام بما تم الاتفاق عليه والاحترام والحوار الدائم ».
وأبرز أن النتائج التي تحققت اليوم تجسد الأهمية التي يوليها البلدان للعلاقات الثنائية وتعكس بوضوح طبيعتها الاستراتيجية، مسلطا الضوء، في هذا الصدد، على توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات متعددة من قبيل الاستثمار والانتقال الطاقي والهجرة والثقافة والتعليم والتكوين المهني وغيرها.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة الإسبانية أن إسبانيا تسعى إلى أن تكون مستثمرا مرجعيا للمغرب، مشيرا إلى التوقيع خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني، على بروتوكول تمويل جديد بقيمة 800 مليون أورو يهم مشاريع مشتركة بالمغرب بغية تحفيز الاستثمارات في شتى القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في خلق الثروة وفرص العمل في البلدين. واعتبر سانشيز أن اجتماع اليوم يمثل علامة فارقة لإسبانيا والمغرب، بحيث أنه يأتي ليرسخ هذه المرحلة الجديدة في العلاقات بين البلدين.
وخلص إلى القول بأن المغرب وإسبانيا أكثر من مجرد جارين، وأنهما يتطلعان إلى المستقبل برغبة مشتركة في الاستجابة للطموحات وتحقيق التوافق النهائي بين البلدين.
يشار إلى أن أشغال هذا الاجتماع رفيع المستوى المغربي- الإسباني، الذي انعقد تحت شعار « شراكة متميزة، متجهة بثبات نحو المستقبل »، بمشاركة وفد إسباني هام إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة المغربية، تميز على الخصوص، باعتماد الإعلان المشترك لهذه الدورة، وتوقيع نحو عشرين اتفاقية بين البلدين تهم عددا من مجالات التعاون.
اتفاقيات تعاون بين المغرب وإسبانيا
وقع المغرب وإسبانيا على عدة اتفاقيات تعاون تهم عددا من المجالات، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ12 رفيع المستوى بين البلدين، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وتغطي هذه الاتفاقيات مجموعة من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.
وفي هذا الإطار، وقع البلدان على مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى تحديد وتطوير وتعزيز ودعم مبادرات ومشاريع للتعاون الثلاثي لفائدة بلدان ثالثة، لا سيما إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على أساس التعلمات والقيمة المضافة الناتجة عن العمل المشترك القبلي بين المؤسسات العمومية المغربية والإسبانية التي لها القدرة على العمل في بلدان أخرى.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم ثانية بين وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات بالمملكة الإسبانية، تخص تدبير الهجرات.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها بوريطة ووزير الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات، خوسيه لويس إسكريفا بيلمونتي، وضع إطار للتعاون، لتقاسم التجارب في مجالات تدبير سياسات الهجرة من خلال التكوين التقني والتعزيز المؤسساتي للإدارة المغربية في مجال الهجرة، من خلال دعم إدماج أفضل للجاليات المهاجرة من البلدين على المستوى الثقافي والاجتماعي والتعليمي.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم ثالثة، بين وزارة التجهيز والماء بالمملكة المغربية، ووزارة النقل والتنقل والبرامج الحضرية بالمملكة الإسبانية، في مجال البنيات التحتية.
وتتوخى هذه المذكرة، التي وقعها كل من وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة النقل والتنقل والبرامج الحضرية راكيل سانشيز خيمينيز، تحديد وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال البنيات التحتية.
كما تم إبرام مذكرة تفاهم أخرى، بين وزارة التجهيز والماء بالمملكة المغربية، ووزارة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي بالمملكة الإسبانية، في مجال تدبير وتنمية وحماية الموارد المائية.
وتروم هذه المذكرة، الموقعة من طرف كل من نزار بركة، ووزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي، النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية، تيريزا ريبيرا رودريغيز، إلى الاستجابة إلى حاجيات تدبير فعال للمياه، في أفق مواجهة ناجعة لانعكاسات تغير المناخ على الموارد المائية، وكذا وضع استراتيجيات للتكييف، وتحسين تدبير حكامة المياه.
كما تم توقيع اتفاقية أخرى ما بين الكونفدرالية الهيدروغرافية لسيغوارا بالمملكة الإسبانية، ووكالة الحوض المائي للوكوس بالمملكة المغربية، من أجل التدبير اللاممركز للموارد المائية.
ووقع هذه الاتفاقية كل من بركة، وريبيرا رودريغيز، حيث تهدف إلى وضع إطار لتعزيز ممارسات التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الحوض المائي بين الوكالتين، على أساس تبادل التجارب، والمساهمة في البحث عن حلول للانشغالات المشتركة.
كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الكونفدرالية الهيدروغرافية للواد الكبير بالمملكة الإسبانية، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت بالمملكة المغربية، من أجل التدبير اللاممركز للموارد المائية.
وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة من طرف بركة، وريبيرا رودريغيز، إلى تعزيز التعاون المؤسساتي والاقتصادي، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار القائمة بين الطرفين، والمقاولات المتواجدة في كلا البلدين.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية، ووزارة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي بالمملكة الإسبانية، في مجال البيئة، ومكافحة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي، النائبة الثالثة لرئيس الحكومة، تيريزا ريبيرا رودريغيز، إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال البيئة، ومكافحة التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة، على أساس الإنصاف والمساواة في الحقوق والمنافع المتبادلة.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، في مجالات الصحة، والصحة النباتية وتطوير المجالات الفلاحية، من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ المبادرات، وتطوير التعاون، والدعم المتبادل في مجالات الفلاحة، والثروة الحيوانية، وهو ما سيمكن من تحسين المبادلات التجارية، وخلق أفضل الظروف للإنتاج النباتي والحيواني.
ومن بين الاتفاقيات الموقعة كذلك، مذكرة تفاهم بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية، ووزارة التربية والتكوين المهني بالمملكة الإسبانية. ووقع هذه الاتفاقية عن الجانب المغربي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وعن الجانب الإسباني وزيرة التربية والتكوين المهني، بيلار أليغريا كونتينونتي، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى خلق مسالك مزدوجة اللغة عربية - إسبانية في الميدان العلمي ببعض مؤسسات التعليم الثانوي في المغرب، وذلك من أجل تقريب الأنظمة التربوية المغربية والإسبانية، وتبادل المعلومات والتجارب والممارسات الجيدة في الأنظمة التربوية.
من جهة أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ووزيرة التربية والتكوين المهني، بيلار أليغريا كونتينونتي، بهدف تشجيع وتطوير التعاون في مجال التكوين المهني بين البلدين، على أساس المساواة والتبادل، والإثراء المتبادل، من خلال تبادل المعلومات، والممارسة الجيدة، وحركية المتدربين والمكونين بين البلدين، وتبادل مساطر الاعتماد ومعادلة المكتسبات المهنية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى، بين وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية، ووزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات، حول حركات الهجرة.
ووقع هذه المذكرة كل من السكوري، وزير الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات، خوسيه لويس إسكريفا بيلمونتي، بهدف إنشاء إطار مرجعي من أجل توفير إمكانات حقيقية لهجرة آمنة ونظامية ومنظمة، بما ينسجم والميثاق العالمي من أجل الهجرة، والهدف 10.7 من أجندة 2030.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، تم توقيع مذكرة تفاهم ا بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية، ووزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرات بالمملكة الإسبانية، في مجال التعاون التقني.
ووقع مذكرة التفاهم، كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، ووزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرات، خوسيه لويس إسكريفا بيلمونتي، وتتوخى هذه المذكرة وضع إطار للتعاون التقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل تنفيذ استراتيجيات تعزيز قدرات المهنيين من الجانبين، وتبادل المعلومات حول قضايا مكافحة الغش، وتحسين مساطر التدبير والتحصيل.
من جهة أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في قطاع السياح، وتروم هذه المذكرة التي وقعتها كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الاسبانية، تيريزا ريبيرا، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال السياحة من خلال تبادل التجارب في ما يتصل بخلق عروض سياحية جديدة والنهوض بها، وتدبير التراث الطبيعي والثقافي.
من ناحية أخرى، وقعت وزارة النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية ووزارة النقل والتنقل والبرامج الحضرية، مذكرة تفاهم، في مجال النقل.
ووقع هذه الاتفاقية كل من وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، ووزيرة النقل والتنقل والبرامج الحضرية، راكيل سانشيز خيمينيز ، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال النقل، من خلال تبادل الممارسات الجيدة ذات الصلة بالابتكار في المجال السككي، وتبادل المعطيات حول السفن عبر نظام التعرف الآلي، وتبادل إجراءات التشغيل في المجال البحري، واستخدام الملاحة البحرية عبر الأقمار الصناعية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتنمية، حيث تتوخى هذه المذكرة، التي وقعها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ووزيرة العلوم والابتكار الإسبانية، ديانا مورانت ريبول، تطوير أنشطة التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين من خلال إنشاء برنامج التعاون الثنائي وتبادل المعلومات والخبرات.
وفي المجال الجامعي، تم توقيع مذكرة تفاهم من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، تروم تحديد آليات وشروط التعاون بين البلدين في المجالات المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، والذي سيتجسد من خلال إنشاء مركب جامعي إسباني بالمغرب.
وفي نفس السياق، تم التوقيع على إعلان نوايا في مجال الأمن الصحي، من طرف آيت طالب، وألبارس، يتعلق أساسا، بعزم البلدين تعزيز التعاون في مجال الصحة، ولا سيما في مجال الوقاية والحماية ومكافحة الأوبئة.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى، بين المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، من أجل النهوض بالمكتبات. ووقع مذكرة التفاهم، كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، وخوسيه مانويل ألباريس، تهدف إلى تقوية الروابط الثقافية بين المؤسستين، لتعزيز حماية وصون تراثهما الببليوغرافي، من خلال تبادل الممارسات الجيدة والخبراء في مجال علم المكتبات، والتعاون في نشر التراث الذي يتقاسمانه.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين مؤسسة أرشيف المغرب ووزارة الثقافة والرياضة بالمملكة الإسبانية في مجال الأرشيف.
ووقع هذه المذكرة بنسعيد، ووزير الثقافة والرياضة الإسباني، ميكيل إيسيتا ليورنس، بغية تعزيز التعاون في مجال الأرشيف بين البلدين، من أجل تقوية المعرفة بالأنظمة والممارسات في البلدين، وكذا تبادل النماذج والأساليب في هذا المجال، ونشر الممارسات والتجارب الجيدة.
من جهة أخرى، تم التوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكول مالي من طرف كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة، ماريا رييس ماروتو.
تعزيز العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي
أكد كل من المغرب وإسبانيا على تمسكهما بالحفاظ على العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها.
وذكر الإعلان المشترك، الذي صدر في أعقاب انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني، والتي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، أن البلدين أعربا أيضا عن إرادتهما في زيادة تطوير الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، حيث يعد مجلس الشراكة المقبل مناسبة هامة في هذا الصدد.
من جهة أخرى، سجل المغرب وإسبانيا أنهما يتعاونان بشكل نشيط من أجل النهوض بالمبادرات الكبرى للبرنامج الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، ولاسيما في مجال التمويل المشترك للاستثمارات المبرمجة من طرف صندوق الاستثمار الاستراتيجي بالمغرب بهدف مواكبة وتسريع الانتقال الأخضر وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية للمجموعات الأكثر هشاشة ومساهمة المغرب في برنامج البحث آفاق أوروبا وتمويل بنياته التحتية الرقمية، وتطوير الطاقات المتجددة، والمبادرة المغربية " الجيل الأخضر »، وتنمية المناطق القروية.
وفي هذا الإطار، رحب البلدان بتوقيع مذكرة تفاهم « الشراكة الخضراء » التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة ومكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة وتشجيع « الاقتصاد الأخضر ».
كما تواصل إسبانيا والمغرب العمل في إطار التعاون الوثيق من أجل تطوير التعاون بين مجلس أوروبا والمغرب بهدف التقريب بين المعايير المغربية والمعايير الأوروبية في جميع الميادين.
من جهة أخرى، أكد المغرب على الأهمية التي يوليها للرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من السنة الجارية 2023، ولا سيما لتعميق علاقات المغرب المتميزة مع الاتحاد الأوروبي ولتعزيز العلاقات الأورو- متوسطية، والأوروبية العربية، والأوروبية الإفريقية.
التعاون في مجال الهجرة الدائرية والنظامية
رحبت إسبانيا بالتعاون العملي الفعال الذي يربطها بالمغرب في مجال الهجرة الدائرية والنظامية، والذي تحول لنموذج على المستوى الدولي.
وذكر الإعلان المشترك أن البلدين اتفقا بذلك على تكثيف تعاونهما في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود ومكافحة الشبكات وإعادة قبول الأشخاص في وضع غير قانوني.
وبعدما أشارا إلى أن محاربة الشبكات الإجرامية للهجرة غير القانونية يتطلب أيضا التذكير بالمسؤولية المنوطة بدول الجوار وبلدان المنشأ، والاتحاد الأوروبي من أجل التصدي لهذه الظاهرة، اعترف البلدان بالمساهمات الإيجابية المتعددة التي تقدمها مجتمعات المهاجرين إلى كل من البلدان المضيفة وبلدانهم الأصلية على حد سواء. ويلتزمان بشكل كامل بمكافحة كل أشكال العنصرية، وكراهية الأجانب وأي تمييز آخر ضد السكان المهاجرين.
وجددت الحكومتان، اللتان تبرزان أهمية الجهود المبذولة في مجال الهجرة، ولا سيما في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط، ارتباطهما المشترك بحركة دينامية تسمح بالمرور السلس والمنظم للأشخاص.
وعلاوة على ذلك، رحب الطرفان بروح التفاهم والتعاون التي سادت مشاركتهما في المؤتمر الوزاري لمسلسل الرباط الذي انعقد في قادس يومي 13 و14 دجنبر 2022، والذي تميز بتسليم الرئاسة بين البلدين، كما تم الاتفاق عليه في الإعلان المشترك لسابع أبريل 2022.
وأبرز الإعلان المشترك أن البلدين عبرا عن ارتياحهما لتعاونهما وتنسيقهما خلال « عملية عبور المضيق/مرحبا »، بعد الجائحة سنة 2022، موضحا أن هذه العملية المشتركة مكنت من تسهيل تنقل نحو ثلاثة ملايين مسافر و700 ألف عربة، وهو ما يجعل منه أحد أكبر برامج تدبير تنقل الأشخاص في العالم.
كما جدد الطرفان التعبير عن التزامهما من أجل السلام والاستقرار، والتنمية المستدامة، وحقوق الانسان، ولاسيما في إطار الأمم المتحدة.
محاربة الإرهاب
أعرب المغرب وإسبانيا عن عزمهما على توطيد تعاونهما في مجال محاربة الإرهاب، مبرزين أنهما سيواصلان العمل المشترك وفي إطار الأمم المتحدة من أجل تطوير الجهود الدولية في مجال محاربة الإرهاب وتمويله.
وذكر الإعلان المشترك أن الطرفين شددا على التزامهما الخاص بمحاربة الإرهاب الدولي، وهو الأمر الرئيسي للأمن والاستقرار بالمنطقة الأورو متوسطية وعلى الصعيد العالمي.
وبعدما أعربا عن ارتياحهما للنتائج التي تم تحقيقها في مجال محاربة الإرهاب، عبر المغرب وإسبانيا عن إدانتهما الشديدة للأعمال الإرهابية، سواء كانت داخل أو خارج أراضيهما، وكذا لجميع أشكال العنف التي تهدد حقوق وحريات المواطنين.
كما جدد الطرفان التعبير عن التزامهما من أجل السلام والاستقرار، والتنمية المستدامة، وحقوق الانسان، ولاسيما في إطار الأمم المتحدة.
