وقالت النائبة للوزير إن «الهيئة الوطنية للعدول، أثارت عبر تقارير وتصريحات رسمية، وجود ثغرات قانونية وتنظيمية تؤدي إلى ضياع موارد مالية هامة على خزينة الدولة، وذلك بسبب غياب آليات عملية تمكن العدول من الانخراط الفعلي في تحصيل الضرائب المرتبطة بعقود تفويت العقارات والمعاملات المالية المماثلة».
وذكرت النائبة أن استمرار غياب الحسابات المهنية الخاصة بودائع الزبائن لدى صندوق الإيداع والتدبير، واعتماد الأداء النقدي في عدد كبير من العقود، يوسع من هامش التهرب الضريبي ويضعف الشفافية الاقتصادية.
وساءلت النائبة الوزيرة عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لسد هذه الثغرات، وتمكين العدول من الوسائل التقنية والمالية للقيام بدورهم كاملا في تحصيل الضرائب المستحقة، والإجراءات الممكن اتخاذها لتقليص المعاملات النقدية (الكاش) في العقود الموثقة لدى العدول.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 08/10/2025 على الساعة 21:00
