كل هذا يأتي، بعد أن قرر الوكيل العام يوم السبت الماضي، متابعة العمدة البقالي بتهمة « عدم التبليغ عن وقوع جناية »، وهي القضية التي يتابع فيها نائبه الثالث المعزول و10 أشخاص آخرين، إضافة كاتب المجلس المذكور، سفيان الإدريسي الذي يتابع هو الآخر في حالة سراح.
ويرى المتتبعون والمهتمون لشأن السياسي المحلي بأن فضائح جماعة فاس لا يمكن بأن تمر مرور الكرام بالنسبة للعمدة، على اعتبار أن هذا الأخير يتحمل جزء من المسؤولية في ذلك، بحكم أن كل الملفات تمر أمام أعينه وعلى اطلاع دقيق بها، وهو الأمر الذي قد يجعل الشبهة تحوم حوله.
وتنذر ذات المصادر بأن القادم من الأيام ستكشف عن معطيات قد لا تبشر خيرا بالنسبة للعمدة البقالي وكاتبه، خاصة إذا ما علمنا أن نائبه المعزول الذي يقبع حاليا داخل السجن المحلي بوركايز وجه أصابع الاتهام إلى المعني بالأمر، مهددا بفضح كل ما يجري ويدور داخل كواليس الجماعة، وهو الأمر الذي ستترتب عنه مفاجآت قد تكون غير سارة.
وفي هذا السياق، وبعدما أزكت روائح الفساد المالي والإداري لمسؤولين محسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار، قرر عزيز أخنوش، رئيس الحزب، حسب معطيات مسربة حصل عليها le360، عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل بمدينة الرباط، مع فعاليات حزبية ضمنهم العمدة البقالي، والمنسق الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، إضافة إلى المنسقين الإقليمين بفاس.
وتفيد المعطيات بأن هذا اللقاء سيخصص لتدارس ومناقشة حيثيات المشاكل التي أضحى حزب الحمامة يعاني منها على مستوى جماعة فاس مؤخرا، جراء فشل البقالي في تفعيل توجهات الحزب وعدم التجاوب مع خطاباته الشعبية من خلال الوعود التي تعهد بها في فترة الانتخابات.
كما ينتظر أن يناقش اللقاء، وفق مصدرنا، السيناريوهات التي يمكن أن تؤؤول إليها الأوضاع داخل جماعة فاس، خاصة في مرحلة ما بعد إدانة منتخبي الحزب بجماعة فاس.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت متابعة النائب البرلماني، ونائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في ملف الفساد المالي والإداري بجماعة فاس.
وتم بموجب هذا القرار إيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 17 أكتوبر الجاري بتهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر.
وبالموازاة مع ذلك، قرر الوكيل العام متابعة عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس، سفيان الإدريسي، في حالة سراح مؤقت، الأول توبع بجنحة « عدم التبليغ عن وقوع جناية »، والثاني بجنحة « استغلال النفوذ».
بقيت الإشارة إلى أنه استنادا إلى مضمون الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية، الصادر عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، فإنَّ العمدة البقالي وجهت له تهمة « عدم التبليغ عن وقوع جناية » المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 299 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه « يعاقب بالحبس من شهرين حبسا إلى سنتين حبسا نافذا، وبغرامة مائتي درهم إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من علم بوقوع جناية أو الشروع فيها ولم يشعر السلطات فورا ».
أما كاتب مجلسه، سفيان الإدريسي، فقد وجهت له تهمة « استغلال النفوذ » المنصوص عليها في الفصل 250 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه «يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، كل من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أوطلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض».
