وامتنع وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 29 دجنبر 2025، عن تقديم إجابات واضحة بخصوص مشروع القانون الذي تعكف وزارته على إعداده.
وجاء ذلك ردا على سؤال وجهته النائبة والمحامية عن مدينة الجديدة، شفيقة لشرف، طالبت فيه بتوضيحات حول «القانون المنظم لمهنة المحاماة»، في إشارة ضمنية إلى مسودة القانون والمناخ المتوتر الذي تسوده علاقة الوزارة بالمحامين.
واختار الوزير الرد باقتضاب شديد، متحصنا بالصيغة الحرفية للسؤال كما توصل بها، حيث صرح في ثوان قليلة قائلا: «ليس هذا هو السؤال الذي تلقيته»، مؤكدا التزامه فقط بمفهوم «التنظيم» بمعناه العام، قبل أن يعود إلى مقعده تاركا النائبة في حالة من الذهول.
وفي تصريح لموقعLe360 ، عبرت شفيقة لشرف، النائبة عن جبهة القوى الديمقراطية، عن أسفها لنهج الوزير «سياسة الصمت» تجاه مشروع مثير للجدل قد يتسبب في «أزمة».
وقالت: «بدلا من استعراض الجوانب الإيجابية للنص والإجابة عن التساؤلات المشروعة في ظل الاحتقان المتزايد، اختار الوزير الهروب إلى الأمام بادعاء عدم امتلاكه جوابا».
وعقب الجلسة، جدد وهبي رفضه الإدلاء بأي تفاصيل لوسائل الإعلام حول مشروع القانون. وفي السياق ذاته، عبرت النائبة لبنى الصغيري عن رفضها للنص المقترح، معتبرة أنه يمس «استقلالية» المهنة.
وانتقدت البرلمانية بشدة نقاطا خلافية تشمل تسجيل محامين أجانب بالمحاكم المغربية، وكيفية تأسيس الشركات المدنية للمحاماة، وتحديد رسوم الانخراط من طرف وزارة العدل، فضلا عن تدخل الوزارة في مساطر التأديب.
وتساءلت الصغيري، النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية: «لماذا فرض وصاية وزارة العدل في وقت نتوفر فيه على مؤسساتنا المهنية الممثلة في هيئات المحامين بالمغرب؟».
ويساهم رفض وزير العدل الخوض في تفاصيل النقاش داخل المؤسسة التشريعية في زيادة حدة التوتر حول مشروع قانون ينظر إليه المهنيون كتهديد لاستقلاليتهم، مما يعمق الفجوة بين السلطة التنفيذية وجسم المحاماة.
