وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 31 يوليوز 2024، أن ستة موظفين وموظفات موضوعين رهن إشارة أحمد توفيق الناصري، المدير العام للشركة، توصلوا بتعليمات من أجل الاستعداد للرحيل، في انتظار عقد جمع عام للشركة يترأسه والي جهة البيضاء - سطات محمد امهيدية (رئيس مجلس الإدارة)، من أجل البدء في الإجراءات القانونية للتصفية، المنصوص عليها في المراجع المسطرية ذات الصلة.
وأضافت الجريدة أن مسؤولي البيضاء وصلوا منذ سنوات غير قليلة إلى قناعة مفادها أن أكبر خطأ ارتكبته الجماعة في عهد الولاية ما قبل السابقة، إعطاء الإذن بتأسيس شركة تعنى بالتراث، وهي الشركة التي بدأت بفضيحة بعد اختفاء مديرتها السابقة عن الأنظار، قبل تدخل العمدة السابق عبد العزيز عماري، الذي أوكل للكاتب العام الأسبق تولي هذه المهمة.
ومنذ ذلك الحين تتعثر أغلب المشاريع التي تكلفت بها شركة البيضاء للتراث المستفيدة من اتفاقيات انتداب ممولة من المجالس الترابية ووزارة الداخلية ووزارة الثقافة في منتصف الطريق، لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية يلعب فيها عنصر الكفاءة دورا مهما.
عكس تجارب شركات التنمية الأخرى، تقول الصحيفة، أضحت شركة البيضاء للتراث مشكلا كبيرا بالمدينة، ومعرقلا لتنفيذ أغلب التصورات للحفاظ على التراث المادي واللامادي وتثمين الممتلكات وصيانة المنشآت التاريخية والمعمارية القديمة وتحويلها إلى مصدر للمداخيل.
وفتحت الشركة منذ تأسيسها عددا من البرامج والمشاريع واستفادت من اتفاقيات انتداب صرفت عليها ملايين الدراهم، دون أي أثر على تنمية المدينة وعلى تسويق صورتها من زاوية الترويج الثقافي والتراثي الذي تحول إلى صناعة وخبرة تدر مكاسب مادية وغير مادية ضخمة على المدن والدول.
وتوجد شركتان للتنمية المحلية على الأقل في «رادار» الوالي مهيدية، إذ قالت مصادر مقربة إن المسؤول الترابي وصل إلى قناعة مفادها أن استمرار شركات بعينها يعتبر هدرا للوقت والمال العام والجهد، دون نتائج حقيقية على أرض الواقع.
وتوجد شركة البيضاء للخدمات، وهي واحدة من أقدم شركات التنمية المحلية، ضمن قائمة اللائحة إذ تجري ترتيبات للبدء في إجراءات الحل والتصفية القانونية، مع الاحتفاظ بوحدات تدبر أسواق الجملة
الكبرى في انتظار الترحيل النهائي، والشرطة الإدارية ومصلحة حفظ الصحة، وخلية التحول الرقمي.
وأضحت شركة البيضاء للخدمات عبئا على إدارة وميزانية الجماعة كما هو الشأن بالنسبة إلى شركات أخرى مثل شركة البيضاء للتنشيط والتظاهرات، بعد أن توصلت الجهات المسؤولة بتقارير تفيد أن مجموع العمل الذي تقوم به هذه الشركات لا ينطوي على أي إضافة نوعية تبرر التعويضات السمينة التي يستفيد منها مديروها في شكل رواتب وامتيازات وسيارات وإقامات.
ويتجه التفكير للاحتفاظ بأربع شركات ذات خصوصية تعتبر بمثابة دعامات كبرى للتنمية بالبيضاء، ويتعلق الأمر بشركة البيضاء للتهيئة وشركة البيضاء للنقل وشركة البيضاء للإسكان والتجهيز وشركة البيضاء للبيئة.
