وأوضح الوزير خلال ترأسه الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، أن هذه الدورة تنعقد في سياق وطني يتسم بتحولات عميقة تطال القطاع الصحي، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية للملك محمد السادس ، القائمة على الإنصاف، وجودة الخدمات، والسيادة الصحية، واستمرارية العلاجات.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الدم ليس منتجا عاديا، بل مورد حيوي وحاسم في إنقاذ الأرواح، سواء في الممارسة اليومية أو في حالات الطوارئ والأزمات، محذرا من أن أي خلل في سلسلة التزويد أو الجودة أو التتبع، ينعكس مباشرة على سلامة المرضى ويؤدي إلى فقدان فرص العلاج.
وأكد وزير الصحة أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يمثل خطوة مفصلية نحو حكامة جديدة لمنظومة نقل الدم، تقوم على وضوح المسؤوليات، ومهنية التدبير، والنجاعة التشغيلية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تحميل الوكالة مسؤولية مزدوجة، تشغيلية واستراتيجية، تتمثل في ضمان توفر وجودة وسلامة المنتجات الدموية، إلى جانب تحديث النموذج الوطني ومواكبة الجهوية ودعم الابتكار في مجال الأدوية المشتقة من الدم.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن السنة الأولى لانطلاق الوكالة تميزت بتحديين أساسيين، يتعلق الأول بضمان استمرارية الخدمة وتفادي أي انقطاع في التزويد خلال مرحلة الانتقال المؤسساتي، فيما هم الثاني إثبات النجاعة الميدانية في التعامل مع الإكراهات الجهوية وحالات الاستعجال، منوها بالجهود التي بذلها مدير الوكالة وأطرها في هذه المرحلة الدقيقة.
كما شدد على أهمية التنسيق بين الوكالة ومجموعات الصحة الترابية الاثنتي عشرة، باعتباره عنصرا حاسما لضمان التخطيط المحكم، والنجاعة في الأداء، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى خدمات نقل الدم.
وفي ختام كلمته، حدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية ثلاث أولويات مهيكلة للمرحلة المقبلة، تتمثل في ملاءمة منظومة نقل الدم الوطنية مع المعايير الدولية، والتنزيل التدريجي للجهوية عبر إحداث مراكز جهوية مرجعية، وضمان الاستدامة المالية والمؤسساتية، بما يمكن الوكالة من توسيع نطاق تدخلها والارتقاء بأدائها على المدى الطويل.
