وقال البرلماني عن الدائرة المحلية ميدلت، في سؤال شفوي موجه إلى الحكومة، (قال) إن «الفلاحين بالمغرب يواجهون تداعيات توالي سنوات الجفاف التي لم نشهد لها المملكة مثيلا منذ أزيد من 30 عاما، إلى جانب تأثير الظروف الصعبة المرتبطة بجائحة كورونا، الأمر الذي يهدد الموسم الفلاحي الحالي والفلاحين والمزارعين بشكل خاص».
وأضاف النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار أنه «أمام هذه الاضطرابات المناخية والموسمية والتوترات الجيو-استراتيجية والأزمة الوبائية، عملت الحكومة على إيجاد حلول عملية وتقنية لحل مشاكل القطاع الفلاحي والوقوف على جانب الفلاح ومساعدته على تجاوز هذه الوضعية».
وساءل البرلماني الحكومة عن مقاربتها من أجل «التخفيف من وقع التقلبات المناخية السالفة الذكر على القطاع الفلاحي، وكذا تجميد المتابعات القضائية وإعادة جدولة سداد القروض أمام استحالة التزام عدد من الفلاحين بتسديد هذه الديون».
اتفاقية لدعم القطاع الفلاحي
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أشرف، الثلاثاء 13 يونيو 2023 بالرباط، على مراسم توقيع الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي قطاع الفلاحة، المتعقلة بالبرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، الذي يدخل في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لتنزيل برنامج دعم الفلاحين.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد خصص للبرنامج، الذي أعدته الحكومة من أجل التخفيف من آثار الجفاف والتقلبات الظرفية وإعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، غلاف مالي يقدر بعشر مليارات درهم. وسيشمل البرنامج ثلاثة محاور، تتمثل في: حماية الرصيد الحيواني، وحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي.
وبحسب الاتفاقية، فسيتم تخصيص 5 مليارات درهم لحماية الرصيد الحيواني، لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، كما سيتم تخصيص 4 مليارات درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج لدعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور والأسمدة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، في حين سيتم رصد مليار درهم لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين.
ومن أجل خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت أسعارها ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البذور والأسمدة، سيتم بموجب هذا البرنامج تخصيص دعم لبذور وشتائل الطماطم في حدود مليار درهم، ودعم مالي في حدود 580 مليون درهم لبذور البطاطس المعتمدة، و120 مليون درهم لخفض كلفة إنتاج البصل عبر دعم اقتناء البذور، كما سيتم رصد 2.3 مليار درهم لدعم الأسمدة التي ارتفعت أسعارها بفعل الظرفية الحالية.
ووقع الاتفاقية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (Lait Maroc)، ورئيس الفيدرالية البيهمنية لقطاع الدواجن (FISA)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب (FIAC).
