كان حسن عبد الخالق سفيرا للمغرب في الجزائر من 2016 إلى 2021، عندما قررت الطغمة العسكرية قطع العلاقات مع المملكة. إن مسيرته الطويلة كصحفي ونائب برلماني ثم دبلوماسي تجعله خبيرا بملف العلاقات بين البلدين الجارين. حاوره Le360 بخصوص آخر تطورات هذه العلاقات مع قرار النظام الجزائري فتح مكتب في الجزائر العاصمة لما يسمى بـ«الحزب الوطني الريفي».
لماذا تلعب بورقة الانفصال في الريف؟ بالنسبة لحسن عبد الخالق، لا يوجد شيء جديد بالنسبة للطغمة العسكرية الجزائرية بشأن هذه القضية. «إن عقيدة النظام الجزائري، منذ استقلال هذا البلد سنة 1962 إلى اليوم، تقوم على كراهية المغرب ومحاولات المس بالوحدة الترابية لأراضيه ومصالحه الوطنية. ولذلك ليس غريبا أن يعود هذا النظام إلى القيام بمحاولة محكوم عليها بالفشل من خلال إنشاء ما يسمى بـ«الحزب الوطني الريفي»، تحت إشراف أجهزة مخابراته الخارجية، وفتح مكتبه في الجزائر العاصمة»، يجيب محاورنا الذي يتذكر حلقات سابقة أخرى حاولت فيها الطغمة العسكرية استغلال المظاهرات الاجتماعية في منطقة الريف للغاية نفسها.
وذكر كيف قامت أجهزة المخابرات الخارجية الجزائرية، في السنوات الأخيرة، بتحريض وتمويل المظاهرات في العديد من العواصم الأوروبية، وخاصة في بروكسل، لتضليل الرأي العام الدولي بشأن منطقة الريف.
وأضاف أن «هذه المناورة الأخيرة المتمثلة في إنشاء «الحزب الوطني الريفي» وفتح مكتب له في الجزائر العاصمة، تندرج في استمرار عداء النظام الجزائري للمغرب ووحدته الترابية».
وبحسب حسن عبد الخالق، فإن النظام الجزائري لا يغير إلا تكتيكه: فبعد احتراق ورقة البوليساريو، فإنه يخرج ورقة الريف من خلال لي عنقه بالحقائق التاريخية بما في ذلك ارتباط الريفيين بالمغرب ومؤسساته.
وأوضح محاورنا قائلا: «إنها ورقة محروقة لا قيمة لها بفضل مقاومة المغرب، وحكمة وشرعية مواقفه، والانتصارات المتتالية التي حققها بلدنا للدفاع عن وحدته الترابية، والتي تجسدت مع الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية».
وأكد حسن عبد الخالق أيضا كيف أن مثل هذه المقاربة مدانة على جميع المستويات، في المغرب وبموجب القوانين الدولية.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن «هذه العصابة، التي تجمعت حول أحد تجار المخدرات بمباركة أجهزة استخباراته الأجنبية، طلبت رسميا من النظام الجزائري تزويدها بمراكز تدريب على الأسلحة لتنفيذ هجمات ضد المغرب». مؤكدا أن «قرار النظام الجزائري مدان أولا من قبل المغاربة الأقوياء بوحدتهم والغيورين على وحدة أراضيهم. كما أنه مدان على المستوى الدولي. فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في عام 1981 يحظر على أية دولة عضو تشجيع الانفصال في أي دولة أخرى».
وبالعودة إلى تناقض النظام الجزائري الذي يصنف حركة تقرير المصير في منطقة القبائل كحركة إرهابية، وفي الوقت نفسه يحتضن عصابة تطالب بانفصال جزء من الأراضي المغربية من خلال إعطائها صفة حركة تحرير.
«لقد انحدر هذا النظام إلى مستوى بئيس جدا، ووصل إلى الحضيض، ومواقفه مستهجنة من قبل أي عقل سليم في هذا العالم»، هكذا ختم حسن عبد الخالق مذكرا بحكمة المغرب في مواجهة مثل هذه الأعمال العدائية.
وذكر السفير المغربي السابق بالجزائر أن «المغرب له موقف ثابت في علاقاته مع الجزائر ويتمثل دائما في إتباع سياسة اليد الممدودة مع هذا البلد الجار. ولا ننسى أن الملك أعلن رسميا، خلال عدة خطابات ومبادرات، أن المغرب يمد يده إلى الجزائر، ودعا النظام الجزائري إلى فتح جميع الملفات من خلال الحوار المباشر بشأن جميع المسائل العالقة».
وفي هذا الحوار، عاد حسن عبد الخالق أيضا محاولة الدولة الجارة إنشاء تجمع إقليمي في شمال إفريقيا ولكن بدون المغرب وكيف أقبر النظام الجزائري حلم يسمى اتحاد المغرب العربي.
وأوضح الدبلوماسي المغربي قائلا: «الأمر المؤكد هو أنه لا يمكن أن يكون هناك مغرب عربي بدون المغرب»، مؤكدا أن «الذي قوض اتحاد المغرب العربي هو في الواقع النظام الجزائري لأن هذا الاتحاد لم يتبعه في أهدافه الهيمنية وأجندته في المنطقة».
وفسر حسن عبد الخالق أن الجزائر، المعزولة إقليميا، انتهى بها الأمر لتصبح عدوا لجميع البلدان المجاورة: مالي والنيجر وإسبانيا وشرق ليبيا وحتى جمهورية الكونغو الديمقراطية. فبعد أن أقبرت الطغمة العسكرية الجزائرية اتحاد المغرب العربي، تسعى الآن إلى تقويض أسس التضامن الإفريقي.
