أخنوش: الحكومة تُبسّط وتُقلّص المساطر الإدارية لجلب المستثمرين

أخنوش الذي كان يتحدث، الاثنين 30 يناير 2023، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب حول موضوع: « سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار»، ذَكر أنه «بالتوجيهات الملكية المتواصلة، الداعية لتيسير ولوج المستثمرين إلى الخدمات العمومية، وهذا ما يفرض علينا تجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار التي قد يؤدي تأخرها إلى التخلي عن فكرة الاستثمار من الأساس، حيث تراهن الحكومة على تحسين جودة الخدمات العمومية كرافعة لتسهيل وتبسيط المساطر وتطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في تسهيل عملية الاستثمار».

وأضاف أخنوش أن الحكومة «عملت على تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بإعداد مشاريع مصنفات القرارات والمساطر التي تدخل في اختصاصاتها، حيث شملت هذه العملية وضع جرد شامل لـ34 مسطرة إدارية متعلقة بمجال الاستثمار».

كما انكبت الحكومة بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، يردف أخنوش، على تحديد المساطر التي يحتاج إليها المستثمرون بشكل أكبر وذلك بهدف الرفع من أداء وفعالية المرفق العمومي وذلك قصد تمكين المستثمر من الحصول على القرارات الإدارية في إطار شفاف وموحد على الصعيد الوطني.

وكشف أخنوش أن عدد المساطر التي عملت الحكومة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار بلغ 22 مسطرة إدارية، وهو ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 % كمعدل متوسط.

تحفيز الاستثمار مدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل

أكد رئيس الحكومة أن تحفيز الاستثمار هو مدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وتابع في ذات السياق: «ندرك جيدا التحديات التي واجهت الاستثمار في بلادنا، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك. الشيء الذي فرض علينا ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة لمواجهة تلك التحديات، حتى نستجيب لمتطلبات بلادنا في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والطويل وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، يتم تنزيلها في إطار البرنامج الحكومي».

ومن أجل التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على تعزيز دينامية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الصعبة، باعتباره دعامة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سبل إقلاعه في مرحلة ما بعد الجائحة.

واسترسل بالقول «ومن هذا المنطلق تفرض علينا متطلبات المرحلة إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية».