واستنادا إلى يومية « الأحداث المغربية » التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء 12 مارس 2023، فإن مكونات الأغلبية الحكومية، التي شكلت إنزالا كبيرا داخل اجتماع اللجنة ظهر يوم الإثنين الماضي، وجدت نفسها في « حيص بيص » بعدما ساندت المعارضة في التصويت بالإجماع على رفض نص المرسوم بقانون بواقع سبعة نواب من الأغلبية وأربعة من المعارضة.
وأضافت اليومية أنه إذا كان المبرر الذي قدم سواء من طرف المعارضة أو الأغلبية حول رفض المشروع الذي نال مصادقة مجلس الحكومة في اجتماع منتصف شهر مارس الماضي، بكون مجلس النواب بصدد إعداد مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، الذي تطرق في أحكامه إلى حالة عدم تنظيم انتخابات الهيئة في حينها.
وفي انتظار مصادقة البرلمان على المشروع المذكور، فإن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى سن أحكام خاصة تتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات بالشمال وبالجنوب، وذلك إثر عدم تنظيم انتخاباتهما بعد انقضاء مدة انتداب أعضائهما المحددة قانونا في أربع سنوات (لكن) المسطرة التشريعية لم يتم احترامها بعدما رفض نواب اللجنة حتى تقديم النص التشريعي كما ينص على ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما يجعل «الطريقة»، التي سلكتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عرفا خارج الدستور، حسب من حضر اجتماع اللجنة.
وأشارت اليومية إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات تنص على إحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، وتعيين رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مع تحديد كيفيات إعداد وتنظيم الانتخابات من قبل اللجنة، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها، بالإضافة إلى سن أحكام انتقالية تروم ضمان استمرارية عمل المجلسين الجهويين المعنيين خلال فترة تنظيم الانتخابات، وهو الأمر الذي تم رفضه بصفة مطلقة من قبل نواب اللجنة.
وعلاقة بالموضوع، وصف مصدر برلماني خارج لجنة لقطاعات الاجتماعية بأن ما وقع في اجتماع يوم الإثنين « عصيان تشريعي كامل » من قبل نواب الأغلبية، الذين حولوا مجلس النواب لمعرقل للتشريع عوض أن يكون مسهلا له، في حين اعتبر نواب المعارضة أنهم لا يولون أهمية لتصويت الأغلبية معهم بالرفض على نص المشروع، معتبرين أن ما دعاهم كممثلين للمعارضة بالتصويت ضد النص، أن مشروع المرسوم بقانون المذكور له نفس الموضوع مع مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة في القسم الفرعي الأول من الفرع الثاني من الباب الرابع المتضمن لإجراءات تأليف وكيفية انتخاب أعضاء مجالس قطاعات الصيدلة، في المواد من 47 إلى المادة 61.»
واعتبروا أن ركيزتهم في ذلك هو ما تنص عليه المادة 108 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تؤكد أن «عند إيداع مشاريع ومقترحات قوانين ذات موضوع واحد، تعطى الأسبقية فى الدراسة للنص التشريعي الذي أودع أولا على مكتب المجلس ما لم يقر هذا الأخير خلاف ذلك مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك».
وأشار ممثلو المعارضة أن نص مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة هو الذي أودع أولا، وبالضبط يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، وتم وضع التعديلات بشأنه، 27 يناير 2023، معتبرين أن ما أقدمت يوم عليه الحكومة يُعد تهريباً لجزء من نص المشروع، وهو الأمر الذي لا يكتسي طابع الاستعجال.
واعتبرت فرق الأغلبية أن الظروف الحالية لا تستدعي فتح جبهات جديدة للمواجهة خاصة مع الصيادلة الذين يستعدون لخوض إضراب عام، مضيفين أن الجو العام مشحون بكثير من التوتر وأن الأهم هو مناقشة مشروع قانون المتعلق بهيئة الصيادلة.
