الوضع غير مسبوق في التاريخ البرلماني للمملكة. من بين أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395، هناك ما لا يقل عن عشرين عضوا، تقريبا من جميع الأطياف السياسية، متابعون قضائيا بتهم خطيرة، تتعلق بشكل عام بقضايا اختلاس أو تبديد الأموال العامة، وأحيانا بجرائم الحق العام. والأخطر من ذلك هو أن ما لا يقل عن ستة برلمانيين يقبعون حاليا خلف القضبان، بعد إدانتهم وسجنهم أو هم رهن الحبس الاحتياطي في انتظار صدور الحكم بحقهم.
ومن أبرز القضايا قضية بابور الصغير، النائب عن سطات (الاتحاد الدستوري، المعارضة)، الذي حكم عليه في مارس 2022 بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة احتيال تتعلق بمئات ملايين من الدراهم، ومتابع في قضية احتيال أخرى، يجري حاليا التحقيق بشأنها من قبل العدالة.
الحالة الأخرى هي حالة النائب رشيد الفايق (التجمع الوطني للأحرار، أغلبية). هذا الرئيس السابق لجماعة عين البيضا بضواحي فاس، يقبع في السجن بعد الحكم عليه بحكمين، أحدهما بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة اغتصاب... قاصر في وضعية إعاقة!
إنها فضيحة من جميع النواحي
ومع ذلك، ففي حالة بابور الصغير وكذلك رشيد الفائق، أو حتى الوزير السابق محمد مبدع، يستمر المنتخبون في حمل لقب النائب، ويحتفظون بكل المزايا التي ترافقه، بدءا من تعويضاتهم. وهو الوضع الذي قد يبدو سرياليا، ولكنه ناجم عن الغموض في التشريع الذي يؤطر المؤسسة البرلمانية.
« إنها فضيحة من جميع الجوانب. ما هي الصورة التي تقدمها المؤسسة عندما يعود نائب أمضى سنة في السجن بتهمة الفساد إلى مقعده ويعود لحضور جلسة عامة، وكأن شيئا لم يحدث؟ »، يؤكد نائب من الأغلبية رفض الكشف عن هويته. وأشار محاورنا بشكل خاص إلى النائب سعيد الزيدي (حزب التقدم والاشتراكية، معارض)، الملقب بـ »سيد وادي الشراط »، في إشارة إلى الجماعة التي توجد بضواحي بوزنيقة التي كان يرأسها.
والحال أن المبدأ كان يجب أن يطبق هو أن البرلماني الذي يدان من قبل المحاكم ويسجن يفقد مقعده تلقائيا. ولكن الأمر ليس كذلك. والسبب أنه لا توجد في القانون الداخلي للبرلمان، الذي ينص على تجريد النائب من عضويته إذا تغيب عن البرلمان لمدة عام دون سبب وجيه، مادة تتحدث عن عواقب المتابعات القضائية أو الإدانة في المرحلة الابتدائية أو حتى في مرحلة الاستئناف.
وأوضح النائب من الأغلبية الحكومية قائلا: « حاليا، لتفعيل مسطرة تجريد العضوية، يجب أن يكون الحكم نهائيا وأن يقرر معظم المنتخبين المعنيين الذهاب إلى محكمة النقض. وهذا الأمر قد يستغرق سنوات ».
وفي مارس الماضي، أنشأ مكتب مجلس النواب لجنة داخله لمراجعة القانون الداخلي، لا سيما لتضمين مقتضيات خاصة تتعلق بحالة النواب المتابعين قضائيا أو المسجونين. ومنذ ذلك الحين، لم تتقدم الأمور. وما زلنا ننتظر نتائج عمل اللجنة المذكورة... وبالنسبة لمحاورنا، فإن الحل، في حالة عدم التوصل إلى تعديل القانون الداخلي، هو أن تعرض القضية تلقائيا على المحكمة الدستورية.
الجميع متواطئون؟
السؤال المطروح: ما هو موقف الأحزاب السياسية من هذا الوضع؟ « عمليا، لدى جميع الأحزاب السياسية في صفوفها نواب متابعون قضائيا. وبالتالي، فإن الجميع يغض الطرف »، يجيب إطار بمجلس النواب، مذكرا بأنه حتى المقتضيات الواردة في القانون الداخلي للبرلمان لا تطبق، مثل الاقتطاعات من التعويضات الشهرية للنواب المتغيبين.
وقد اختارت بعض الأحزاب « نشر غسيلها القذر » داخليا، وحل المشكلة بهذه الطريقة. وقد كشف لنا مصدر في البرلمان أن « مسؤولين في التجمع الوطني للأحرار حاولوا إقناع رشيد الفايق بالتخلي عن مقعده والسماح للشخص الثاني في القائمة بأن يعوضه، لكنه رفض. وقد حاول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن يفعل نفس الأمر مع عبد القادر البوصيري، ولكن بدون جدوى »
وبالمقابل، فإن رد الفعل الوحيد للأحزاب السياسية، في حالة إدانة أو متابعة أحد منتخبيها، يتعلق فقط بمن يشغلون مسؤوليات داخل قيادتها، ويقتصر الأمر على إعلان تعليق مهامهم داخل الحزب في انتظار نتائج التحقيق. لقد تصرفت الحركة الشعبية (معارضة) بهذه الطريقة في قضية محمد مبدع، ونفس الأمر فعل حزب التجمع الوطني للأحرار مع حالة محمد الحيداوي. وهذه عقوبة بسيطة جدا...
