الخبر أوردته يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر ليوم الجمعة 31 مارس 2023، مشيرة إلى أن أخنوش أوصى الوزراء بـ »تزيار السمطة »، في منشور بضبط نفقات الموظفين الخاصة بقطاعاتهم، بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، داعيا إلى الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية.
وأضافت اليومية أن أخنوش دعا الوزراء إلى العمل على إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجات على المستوى المجالي والقطاعي.
وفي السياق ذاتة، دعا المنشور إلى ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوصى رئيس الحكومة بالتقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية وتأثيثها مع ربطها بضرورة المصلحة.
وحث على تخفيض نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات، وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات وكذلك المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات.
ودعا أخنوش إلى تقليص نفقات الدراسات مع إخضاع طلبات العروض المتعلقة بها للترخيص المسبق وفقا لمضمون منشور رئيس الحكومة رقم 04/2022 بتاريخ 15 فبراير 2022، مع تعزيز إنجاز الدراسات من طرف الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة.
كما طالب رئيس الحكومة الوزراء بتقليص نفقات إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية، وحصرها في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين والنفقات الضرورية لسيرورة المرافق الإدارية، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات.
