وأفاد الوالي، في مراسلته، بأن مصالح الجماعة لم تحترم المقتضيات المنصوص عليها في القانون 57.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، وكذا النصوص التطبيقية الواردة في القرار الجماعي المنظم لشروط وضوابط الاستغلال دون إقامة بناء.
وأشار أيت الطالب إلى أن النائبة التاسعة لرئيس جماعة فاس أصدرت رخصة لفائدة شركة تعتزم إقامة فضاء للألعاب المتنقلة فوق عقار لا يندرج ضمن الأملاك العامة الجماعية، معتبرا أن هذا الإجراء يمس بحقوق الأغيار التي يتعين على الجماعة صونها وفق أحكام الفصل الرابع من القرار التنظيمي رقم 01 الصادر في 27 مارس 2025.
ووفق ما جاء في الاستفسار الإداري، فقد دعا الوالي خالد عمدة فاس إلى موافاته بإيضاحات مكتوبة حول حيثيات إصدار هذه الرخصة، مع ضرورة سحبها فورا لعدم احترامها المساطر القانونية، مطالبا إياه بالتتبع الشخصي للتطبيق السليم لمقتضيات الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي.
وفي ذات السياق، راسل أيت الطالب رؤساء المنطقة الحضرية دار دبيبغ، داعيا إياهم إلى الحرص على الالتزام التام بمقتضيات القرار التنظيمي الخاص باستصدار تراخيص استغلال الملك العمومي الجماعي، وإشراك مختلف المتدخلين، بما في ذلك المصالح المختصة للعمالة، في أشغال لجان المعاينة وإبداء الرأي المتعلقة بالاستغلال المؤقت للأملاك العمومية.
