ويأتي قرار المحكمة الإدارية استجابة لطلب تقدم به عامل عمالة مرس السلطان الفداء، يلتمس من خلاله عزل بودريقة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد انقطاعه عن الحضور لفترة تعدت ثلاثة أشهر.
واستندت المحكمة الإدارية في حكمها القطعي رقم 561، على « معاينة انقطاع محمد بودريقة عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس مقاطعة مرس السلطان، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على المدعي ».
ولجأت الداخلية إلى المطالبة بعزل بودريقة تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، بعدما منحته مهلة أسبوع من أجل استئناف عمله بالمقاطعة.
ويتواجد بودريقة حاليا خارج المغرب بمبرر استشفائه عقب خضوعه لعملية جراحية على القلب.
يأتي هذا الحكم القضائي بعد أيام من فقدان بودريقة لمهامه بمكتب مجلس النواب، بصفته أمينا للمجلس، حيث جرى تعويضه بالنائب التجمعي امبارك حمية.
ويثير غياب بودريقة، الذي ما يزال يشغل أيضا منصب رئيس نادي الرجاء الرياضي، الكثير من الجدل بسبب الغموض الذي يلف مغادرته للمملكة، خاصة في ظل الحديث عن وجود أبحاث قضائية تمت مباشرتها في حقه، على الرغم من أنه ينفي هاته المزاعم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، ويتمسك بالادعاء بأن سبب خروجه من البلاد يتعلق بـ »دواع صحية ».
