وتهم هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال حفل ترأسه كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوسطا، بمناسبة الدورة الـ14 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب والبرتغال، بشكل خاص المجالات الاقتصادية والطاقية والثقافية، وكذا التعاون في مجال التعليم العالي والصناعة التقليدية واالتضامن الاجتماعي، والعدل.
هكذا، تم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الوقاية المدنية بين حكومتي البلدين وقعها وزير الشؤون الخارجية، و التعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، ونظيره البرتغالي جواو غوميز كارفينهو.
وتحدد هذه الاتفاقية الإطار القانوني المطبق في مجال الحماية المدنية، والذي يشمل حماية الأشخاص والممتلكات ضد الحوادث الخطيرة والكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
ويتعلق الأمر أيضا بالتوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في المجال القانوني والتكوين والإدارة القضائية من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البرتغالي.
وتحدد مذكرة التفاهم هذه شروط التعاون المؤسساتي في المجال القانوني، والتكوين والإدارة القضائية بين وزارتي العدل، من خلال تبادل المعلومات حول التشريعات والأحكام القضائية، وتبادل التجارب في المجال، وتعزيز التعاون في تكوين القضاة وضباط الشرطة القضائية.
كما وقع الوزيران مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التنمية و تشجيع السكن في العالم القروي.
وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تكثيف التعاون بين البلدين بهدف إقامة شراكات في مجال التنمية وتعزيز السكن القروي من خلال تبادل التجارب والمعلومات والمساعدة التقنية والاجتماعية في مجال التخطيط المجالي وتبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة في مجالي البناء والطاقات المتجددة.
وفي المجال الثقافي، وقع الوزيران اتفاقا يتعلق ببرنامج تنفيذ الاتفاق الثقافي والعلمي لسنتي 2023 و2024.
ويقدم البرنامج التنفيذي هذا إطارا عاما للتعاون بين البلدين في مجالات اللغة والتعليم والتربية والبحث العلمي والتكنولوجي والثقافة والاتصال والرياضة والشباب.
من جهة أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة و وزارة العمل والتضامن والضمان الاجتماعي، من طرف ناصر بوريطة، وآنا مينديز غودينو، وزيرة العمل والتضامن والضمان الاجتماعي.
وفي هذا الإطار اتفق الطرفان على تطوير تعاونهما في المجالات الاجتماعية من أجل مكافحة العنف ضد المرأة، وتحسين تقديم الخدمات والتكفل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والنهوض بحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بين حكومتي البلدين، وقعتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، فاطمة الزهراء عمور، وآنا مينديز غودينهو، وزيرة العمل والتضامن والضمان الاجتماعي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني للتعاون في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين المهني وتنمية قدرات الصناع التقليديين وتشجيع الشراكة المهنية وتبادل الوثائق.
ووقع البلدان أيضا اتفاقا يتعلق ببرنامج تنفيذي في مجال السياحة ( 2023-2025)، حيث وقع عن الجانب المغربي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، فاطمة الزهراء عمور، وعن الجانب البرتغالي، وزير الاقتصاد والبحر، أنطونيو كوستا سيلفا.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في الهندسة السياحية والممارسات الجيدة حول السياحة المستدامة والتجارب في مجال تركيب وتشغيل آليات الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتطوير التكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في قطاع السياحة وتطوير أعمال الترويج المشترك في الأسواق البعيدة.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البحث والتطوير من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي، إلفيرا فورتوناتو.
وتروم مذكرة التفاهم تحديد شروط وأشكال التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الأولوية ذات الإمكانات العالية للشراكة المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك من خلال تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي، وتطوير التبادلات وتنقل الطلاب.
وفي مجال البيئة والتنمية المستدامة، وقعت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير البيئة والعمل المناخي البرتغالي، دوارتي كورديرو على مذكرة تفاهم في هذا المجال.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والحكامة البيئية، والانتقال الطاقي، والتطهير الصحي السائل وإزالة التلوث الصناعي، وما إلى ذلك، من خلال تبادل المعلومات والزيارات، والاستقبال المتبادل للمتدربين، وكذلك كل أشكال التعاون المتفق عليها بين الطرفين.
إضافة إلى ذلك، وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجالات الشباب والمرأة وعدم التمييز، وقعها محمد مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، وآنا كاتارينا مينديز، نائبة الوزير والشؤون البرلمانية.
وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تطوير التعاون في مجالات الشباب والمرأة من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، ودعم الحكامة في مراكز الشباب، و تعزيز ريادة الأعمال لدى المرأة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.
وفي مجال الاستثمار، وقع وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية،محسن الجازولي وكاتب الدولة للتجارة الدولية والاستثمار الخارجي البرتغالي، برناردو إيفو كروز، على بروتوكول اتفاق في هذا المجال.
والغرض من هذا البروتوكول هو تحديد التوجهات الاستراتيجية والقطاعات ذات الأولوية وسبل تنفيذ التعاون بين الأطراف المعنية، ولا سيما فيما يتعلق بتشجيع وتسهيل الاستثمارات المباشرة بين البلدين في القطاعات الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، وقع البلدان بروتوكول تعاون في قطاع الموانئ بين الوكالة الوطنية للموانئ ورابطة موانئ البرتغال، من طرف سفير المغرب بالبرتغال، عثمان أبا حنيني، ورئيس رابطة موانئ البرتغال، جواو نيفيش.
ويروم البروتوكول إحداث إطار لتعزيز التعاون بين الوكالتين لإنشاء نظام لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة التي تمكن الأطراف من تحسين فعالية ونجاعة الخدمات المينائية.
