وقال إبراهيم حنانة، رئيس لجنة تنمية العالم القروي بمجلس الجهة وممثل المعارضة، إن مقر جهة كلميم وادنون شهد فتح أظرفة تتعلق بصباغة جدران مداخل المدن الأربعة كلميم وسيدي إفني وآسا الزاك وطانطان، وخصص لها ما يناهز 10 ملايير و200 مليون سنتيم في سابقة من نوعها بالمغرب.
وأضاف المتحدث في تصريح لـLe360، أن المجلس الذي تسيره أغلبية مكونة من 37 عضوا بقيادة امباركة بوعيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار ويمثل دور المعارضة عضوين من حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، تتسم فيه القرارات بـ« العشوائية » و« الانفرادية » والتي ضيعت على الجهة التنمية المنشودة وجعلتها تدخل في دوامة من « التخبط ».
وتابع حنانة قائلا: «وكأن الجهة لا ينقصها سوى صباغة (الحيوط)، للأسف السيدة الرئيسة غائبة والله ثم والله إلا كارثة بمعنى المقاييس خلاو الأولويات ومشاو للتفاهة وضياعة لفلوس كفاش تمشي تصبغ دار واحد ما مخصوص وتخلي ناس عايشة في مستنقع الفقر والبطالة وغلاء المعيشة من خضر ولحوم وفواكه وضعف البنية التحتية، عند الله تجتمع الخصوم».
وشدد المتحدث على أن آخر ما يمكن التفكير فيه هو صباغة الجدران في وقت يعاني فيه سكان الجهة من مشاكل بالجملة، وكان لزاما على رئيسة المجلس النزول للميدان للاستماع إلى انتظارات السكان والتعامل الجدي معها والعمل على الاستجابة إليها في أقرب وقت ممكن خاصة وأن منهم من لا يملك أي شيء ولا يستطيع اقتناء قفة رمضان الفضيل.
المعارضة تجر الرئيسة نحو القضاء
من جانبه، اختار محمد أبودرار، عضو المعارضة في مجلس جهة كلميم وادنون، جر الرئيسة إلى القضاء بعد «ارتفاع وتيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها، ناهيك عن العشوائية وغياب النجاعة في معظمها، ومع استمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس، ومع تزايد وثيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق»، على حد قوله.
وأضاف: «وبعد وقوفنا وحصولنا على دلائل ووثائق دامغة على وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون، تم وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون».
ووجه المصدر ذاته للرئيسة اتهامات بـ«تبدير أموال عمومية وإصدار عقود وهمية وصرف اعتمادات دون تبرير وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس».
فاعلون ينتقدون خطوة المجلس
بدوره أفاد مبارك أوراغ، أستاذ جامعي، أن التناسق العمراني بمدن الجهة «يعتريه خلل كبير مرتبط بالدرجة الأولى بالسياسات العمرانية بالجهة وليس بتأهيل الواجهات وصباغتها، فالجاذبية الترابية بالجهة يمكن تفعيلها وذلك بتصحيح بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أكثر منه بصباغة الجدران» .
وأكد المتحدث نفسه، في تصريح لـLe360، أن الجاذبية الترابية ليست ترميم الواجهات وصباغتها بصفقات تحوم حولها «شبهات» تشبه صفقات مراقبة ورصد جودة الهواء التي تمت المصادقة عليها في أحد دورات الجهة وتبخرت، على حد قول أوراغ الذي شدد على أن «الجاذبية الترابية هي تشجيع الاستثمار الجهوي وتقليص البطالة، فعدد العاطلين عن العمل بالجهة يقدر بـ32 ألف عاطل أي 20% وهي الأولى وطنيا بحوالي 20.2%».
