واختتمت المحكمة، خلال جلسة اليوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023، الاستماع إلى رد دفاع المطالب بالحق المدني وممثل النيابة العامة على مرافعات دفاع المتهم حامي الدين؛ حيث أكد الوكيل العام على أن سبقية البث التي دفعت بها هيئة دفاع المتهم تبقى ناقصة، على اعتبار أن متابعة المتهم من جديد جاءت بناء على ظهور أدلة ووقائع جديدة، وهي ظهور شاهد في القضية (الخمار الحديوي).
واستشهد ممثل النيابة العامة على ذلك بالمادة 40 من العهد الدولي لحقوق الانسان، التي تنض على إمكانية محاكمة نفس الأفعال مرتين اثنتين، وذلك في حال ظهور أدلة ووقائع جديدة تتعلق بشهادة الشاهد الوحيد في القضية.
وفي الختام، جدد الوكيل العام مطالبته بتنزيل أقصى العقوبات في حق المتهم عبد العالي حامي الدين، على اعتبار أن كل الأدلة والوقائع تثبت مدى تورطه في القضية من محضر الإيقاف والمعاينة، الذي تطرق إلى وجوده وقت الجريمة، بالإضافة إلى شهادة الشاهد الوحيد الخمار الحديوي، الذي كشف عن مدى تورط هذا الأخير في مقتل الطالب أيت الجيد عن طريق وضع رجله فوق رأس أيت الجيد لحظة ارتكاب الجريمة.
ويرتقب أن تصدر المحكمة، في غضون الساعات المقبلة، حكمها في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، وهي القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي.
وكانت النيابة العامة وجّهت إلى المتهم تهمة المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر من سنة 2018.
وكان الطالب أيت الجيد قد تعرض رفقة صديقه الحديوي الخمار، الشاهد الوحيد في القضية، لاعتداء وحشي، لفظ على إثره آيت الجيد أنفاسه الأخيرة بعد أن هوى أشخاص «إسلاميون» على رأسه بحجر .
