أومريبط، أشار إلى أن المغرب استثمر لسنوات في تطوير السياحة، عبر تنويع العروض وتحسين البنية التحتية والخدمات، إلى جانب الترويج المكثف لجعل المملكة وجهة مفضلة على الخريطة السياحية العالمية. غير أن نجاح هذه الجهود حسب قوله، «يظل رهيناً بمواكبة شاملة وحل الإشكالات التي تعيق القطاع، وعلى رأسها موجة الغلاء المفرط التي تعرفها العديد من الوجهات السياحية، خاصة خلال العطلة الصيفية».
ولفت النائب البرلماني إلى أن هذا الغلاء، الناتج عن ما وصفه بـ« الجشع المتنامي»، انعكس سلباً على السياحة الداخلية، وأدى إلى تراجع إقبال مغاربة العالم على قضاء عطلتهم بالمملكة هذا العام. وبيّن أن الأسعار المرتفعة تشمل جميع مكونات الرحلة السياحية، بدءاً من التذاكر البحرية والجوية، مروراً بخدمات الإيواء والمطاعم والمقاهي، وصولاً إلى المراقد والأسواق، حيث تُسجَّل فواتير «غير معقولة» مقارنة بجودة الخدمات المقدمة، في ظل ضعف المراقبة.
وأضاف أن هذه الأوضاع دفعت العديد من المغاربة، داخل وخارج البلاد، إلى تفضيل وجهات سياحية خارجية توفر عروضاً بأسعار أقل مما هو متاح في المغرب حالياً.
وتسائل أومريبط حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الوضع المقلق، وضمان توفير خدمات سياحية بأسعار معقولة تحافظ على تنافسية الوجهة المغربية.
