وقال المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي، محمد زيدوح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بمجلس المستشارين، بداية الأسبوع الجاري، إن الخصاص بالمغرب يقدر بـ100 ألف بين الأطباء والممرضين، كاشفا أن 5500 منصب جديد الذي أعلنت عنه الحكومة جاء فقط لتعويض الذين سيحالون على التقاعد، مقللا من تأثيره في مواجهة خصاص الأطر الطبية والتمريضية.
ودعا المستشار البرلماني عن حزب « الميزان » إلى ضرورة اعتماد « الخدمة الصحية الإجبارية » للأطباء لأكثر من سنتين، مشيرا إلى هذا المشروع كان سيتم اعتماده قبل سنوات لكن تمت محاربته بالإضرابات، وتوقف العمل به.
في سياق متصل، كانت « مؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الحر »، قد كشفت ضمن دراسة حديثة بعنوان « هجرة الأدمغة في المجال الطبي بالمغرب.. تهديدات أم فرص؟ » أن المغرب يواجه عجزا على مستوى الكفاءات الطبية، إذ لا يتجاوز معدل توفر الأطباء 7.3 أطباء بدلا من 23 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة (معيار منظمة الصحة العالمية)؛ وهو رقم بعيد أيضا عن المتوسط العالمي الذي يقدر بـ13 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة.
وأوردت مؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الحر، في الوثيقة ذاتها، أن المغرب يفقد 600 إلى 700 طبيب كل عام، أو 30 في المائة من الأطباء المدربين حاليا، مؤكدة أن « هذا النزوح يشمل جميع الفئات، من طلاب الطب إلى الأخصائيين الطبيين والمدرسين… »، مشددة أن « هذا النزوح الخارجي يفاقم العجز الحالي، وتأثيره ذو شقين وكمي وقبل كل شيء نوعي لأنه بشكل عام الأفضل هو من يغادر ».
وكان مشروع قانون « الخدمة الإجبارية » للأطباء قد أثار احتجاجات وإضرابات سنة 2015 في صفوف طلبة الطب، مما دفع بوزير الصحة آنذاك الحسين الوردي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي إلى جانب المنسق الوطني لطلبة الطب بالمغرب ورؤساء مكاتب طلبة كليات الطب، إلى توقيع محضر اتفاق رسمي يهم إلغاء الخدمة الإجبارية في انتظار وضع مقترحات بديلة.
