وقالت البرلمانية في سؤالها لرئيس الحكومة إنه «في ظل التصعيد الخطير الذي تعرفه منطقة الشرق الأوسط، وما يحمله من مخاطر حقيقية على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الغذائية عالميا، يطرح بإلحاح سؤال مدى جاهزية بلادنا لمواجهة أي اضطرابات محتملة في إمدادات النفط والغاز والحبوب».
وشددت البرلمانية على أن «المغرب يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الطاقية ونسبة مهمة من حاجياته من الحبوب، وأن أي توسع في رقعة النزاع قد ينعكس مباشرة على الفاتورة الطاقية، وعلى أسعار المواد الأساسية، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين والتوازنات المالية للدولة».
وأوضحت البرلمانية أنه «رغم الاستثمارات المنجزة في مجال الطاقات المتجددة تحت إشراف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وكذا إلاستراتجيات الفلاحية التي أظهرت محدوديتها في الحرب الروسية الاوكرانيا، فإن الظرفية الدولية الراهنة تفرض وضوحا أكبر بخصوص مستوى المخزون الاستراتيجي، وسيناريوهات التدخل الاستباقي، وآليات حماية السوق الداخلية من تقلبات الأسعار».
وساءلت البرلمانية رئيس الحكومة عن المستوى الحالي للمخزون الاستراتيجي من المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، وكم يغطي من حاجيات الاستهلاك الوطني؟ هل أعدت الحكومة خطة طوارئ مفصلة لمواجهة احتمال ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والحبوب أو اضطراب سلاسل التوريد؟ ما هي الإجراءات الاستباقية المزمع اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار السوق الوطنية؟
