وكشف بنعبد الله، أنه وفقا لوثيقةٍ حكومية رسمية، فإن الرقم الإجمالي الصحيح لهذه الإعفاءات الضريبية ناهز 13.3 مليار درهماً، وأن العدد الإجمالي للمستوردين المستفيدين هو 277.
وحسب الوثيقة المذكورة لوزارة المالية، يؤكد الأمين العام لحزب الكاتب، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، فقد كلفت الإعفاءات عن استيراد الأبقار، 7.3 مليار درهماً، لوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبَّق على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 31 دجنبر 2024 في حدود 120 ألف رأس، فيما كلف الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، منذ 03 فبراير 2023، وإلى غاية 22 أكتوبر 2024 في حدود 120 ألف رأس، (كلف) ميزانية الدولة ما قيمته 744 ملايين درهماً.
وبلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأبقار، 133 مستورداً، ما بين 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 22 أكتوبر 2024.
هذا في ما يخص استيراد الأبقار، والذي كان الهدف منه خفض أسعار اللحوم الحمراء، أما استيراد الأغنام الذي تم إطلاقه لتعزيز العرض خلال عيد الأضحى 2023 وكبح ارتفاع أسعار الأضاحي، فقد كلف الميزانية العامة للدولة ما قيمته 3.86 مليار درهماً؛ تخص وقف رسم استيراد الأغنام، من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، إضافة إلى 1.16 مليار درهماً، تحملتها الميزانية العامة للدولة لإعفاء المستوردين من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام، من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024.
وفي المرحلة الثانية من الدعم، يوضح بنعبد الله، تم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبَّقان على الأغنام، مرة أخرى، من 19 أكتوبر 2024 إلى غاية 31 دجنبر 2024، مما كلَّف ميزانية الدولة 15.7 مليون درهماً و1.6 مليون درهماً، على التوالي.
وبلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأغنام 144مستورداً، ما بين 10 فبراير 2023 إلى غاية 22 أكتوبر 2024.
ولفت المتحدث، إلى أن العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام التي تمَّ استيرادُها بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024، وصل إلى 474 ألف و312 رأساً، استفاد مستوردوها من دعمٍ جزافي قدرهُ 500 درهماً للرأس، مما كلَّف ميزانية الدولة 237 مليون درهماً. مشيرا إلى أن « مجموع كل ما ذُكِر أعلاه يناهز 13.3 مليار درهماً».
وقال بنعبد الله: « لكل من أراد أن يتأكد من هذه الأرقام، أن يُراجِعَ الصفحتيْن 84 و196 من الوثيقة الحكومية الرسمية « المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب »، حيثُ كان فريق التقدم والاشتراكية قد طلبَ من الحكومة، في أكتوبر 2024، توضيحاتٍ بهذا الشأن بمناسبة مناقشة « مشروع قانون مالية 2025″.
يذكر أن قيمة الدعم الذي قدمته الحكومةُ إلى مستوردي الأبقار والأغنام، والعدد الحقيقي للمستوردين الذين استفادوا من هذه الامتيازات الضريبية، دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على أسعار اللحوم والأضاحي في السوق الوطنية، قد أثار جدلا واسعا خلال الأسابيع الماضية، وتحول إلى قضية رأي عام.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا