وجرى اعتقال القيادي في حزب الحركة الشعبية والوزير السابق، في أبريل 2023، من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة موظفين ومقاولين، فيما توبع في حالة سراح موظفون في جماعة الفقيه بنصالح.
وكان مبديع قد جرى عزله من رئاسة جماعة الفقيه بنصالح على خلفية متابعته في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بـ«الاختلاس وتبديد أموال عمومية؛ والمساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ والإرتشاء؛ واستغلال النفوذ؛ واستعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، وغسل الأموال».
يشار إلى أن متابعة محمد مبديع جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن «تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة».
يذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تستعد، في الأيام المقبلة، لبرمجة جلسة محاكمة الوزير السابق محمد .مبديع، وذلك بعد إنهاء غرفة المشورة تحرير قرارات الأحكام
