ووفق معطيات رسمية فقد وجه رئيس مجلس جماعة فاس مذكرة إلى رؤساء المقاطعات والأقسام والمصالح الجماعية، تقضي بالتوقف النهائي عن الاستعانة بالأعوان العرضيين، مع التأكيد على ضرورة التنزيل الفعلي للقرار واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان احترامه.
وشددت المذكرة على إلزامية إشعار المعنيين بالأمر بإنهاء مهامهم داخل الآجال المحددة، والتقيد الصارم بمضامين القرار، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى ترشيد النفقات وضبط تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، وتعزيز النجاعة الإدارية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق وطني يرمي إلى مراجعة أنماط التشغيل غير القار بالإدارات العمومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في التسيير، غير أن تطبيقه يُرتقب أن تكون له انعكاسات اجتماعية، خاصة في صفوف الأعوان العرضيين الذين ظلوا لسنوات جزءًا من منظومة العمل داخل الجماعة.
وفي ظل هذه المستجدات، يترقب الفاعلون الاجتماعيون مخرجات هذا القرار، مع دعوات إلى التفكير في صيغ بديلة أو آليات مواكبة اجتماعية من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عنه، خصوصا بالنسبة للفئات التي كانت تعتمد على هذه المهام كمصدر رئيسي للدخل.
