وقال البرلماني في سؤاله للوزيرة إن «عدة مدن بالمملكة تعرف تأخرا ملحوظا في إعداد أو المصادقة على تصاميم التهيئة الخاصة بها، وهو ما يثير تساؤلات لدى المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين، بالنظر إلى ما يترتب عن هذا الوضع من تعطيل لعدد من المشاريع الاستثمارية والعقارية وتأخير إطلاق أوراش تنموية مهمة».
وأوضح البرلماني أن «الفاعلون في القطاع يتداولون معطيات تفيد بأن عددا من ملفات التهيئة لازالت عالقة على مستوى المصالح المركزية، خاصة داخل مديرية التعمير، مما يساهم في تأخر إخراج وثائق التعمير الخاصة ببعض المدن الكبرى، مثل طنجة، القنيطرة، الرباط ومراكش، رغم ما تعرفه هذه الحواضر من دينامية عمرانية واستثمارية مهمة».
وساءل البرلماني الوزيرة عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء استمرار تأخر إعداد أو المصادقة على تصاميم التهيئة بعدد من المدن المغربية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسريع معالجة الملفات العالقة على مستوى مديرية التعمير، والأفق الزمني المحدد لاستكمال المصادقة على تصاميم التهيئة بالمدن المعنية، بما يضمن مواكبة الدينامية العمرانية والاستثمارية التي تعرفها بلادنا.
