وذكر بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بأنه «واصل، بتاريخ 9 يناير الجاري، اجتماعه المفتوح بمقرها بالرباط، من أجل مناقشة قرار الحكومة بالمصادقة على مشروع قانون المهنة وتدارس الخطوات النضالية التي يجب اتخاذها في إطار التصدي لسياسة الأمر الواقع المستمرة التي تنهجها الحكومة بفرض صيغة غير توافقية للمشروع، الذي عرف التفافا من لدن الوزارة المكلفة بالعدل على النهج التشاركي الذي سبق الاتفاق عليه بعد الوساطة البرلمانية».
وأكد المصدر ذاته أن « الجسم المهني يعيش حالة تعبئة شاملة، مع التزام المحاميات والمحامين، ونقباء الهيئات ومجالسها، بمقررات وتوصيات مكتب الجمعية، في ظل ما وصفه بـ « المصير المشترك » الذي تواجهه المهنة في المرحلة الحالية.
كما قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم ندوة وطنية حول قانون المهنة يوم 15 يناير 2026 بمدينة الرباط، إلى جانب دعوة المحاميات والمحامين إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية أيام 15 و16 يناير، و20 و21 يناير، و28 و29 يناير 2026.
كما أعلن المكتب عن الإعداد لوقفة وطنية سيتم تحديد تاريخها ومكانها لاحقًا، داعيًا في الوقت نفسه إلى الاستعداد لخوض توقف شامل ومستمر عن أداء الخدمات المهنية، وفقا لما ستسفر عنه القرارات المقبلة للجمعية.
وكانت هيئات المحامين قد نفذت، الخميس والجمعة الماضيين، قرارا بالتوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، إلى جانب التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين، وذلك احتجاجا على مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ويؤكد المحامون أن الصيغة النهائية لمشروع القانون التي أرسلتها الوزارة إلى الأمانة العامة للحكومة، ثم وزعتها على رئاسة الحكومة والوزراء، تناقض ما تم التوافق عليه في جلسات الحوار بينهم، وتتضمن مواد « تمس باستقلالية المحاماة وبأسسها الكونية ».
